الحكومة تبادل أراضى فى الساحل الشمالى بمديونيات الاستثمار القومى

آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 7:33 م بتوقيت القاهرة

تعتزم الحكومة مبادلة المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى باراض تقع ضمن مخطط تطوير الساحل الشمالى الغربى ــ حسب مصادر حكومية تحدثت إلى «مال واعمال ــ الشروق».
واضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ والشروق» ان الاتجاه الحكومى يهدف إلى تسوية المديونيات المستحقة لصالح البنك على الجهات الحكومية والمقدرة بحوالى 200 مليار جنيه، سيتم مبادلتها باراضى الساحل الشمالى، على ان يقوم البنك بتطوير هذه الاراضى بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
«ينتظر البنك الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لاراضى الساحل الشمالى، لتحديد وتقييم الاراضى التى ستقع ضمن التسوية «قالت المصادر التى اشارت إلى ان المديونيات المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية سيتم تسوية جزء منها بأراض بالساحل الشمالى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة نحو 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها، حيث تسعى «المجتمعات العمرانية» لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالى الغربى، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية.
ويستحق على هيئة المجتمعات العمرانية مديونيات بقيمة 11 مليار جنيه بعد إسقاط الفوائد والغرامات لصالح بنك الاستثمار القومى الذى يجرى حاليا تقييم لقطعتى أرض مملوكة للهيئة بالقاهرة الجديدة بمساحات 500 فدان، 450 فدان لمبادلتها بالديون المستحقة للبنك.
وسبق أن توصلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى تسوية مع بنك الاستثمار القومى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، ولكن عدم قدرة الهيئة على السداد النقدى دفعها إلى مطالبة الاستثمار القومى بإعادة دراسة التسوية بزيادة السداد العينى.