صناع يتوقعون 500 جنيه تخفيض في تكلفة طن الحديد بعد قرار إلغاء رسوم الوارد

قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار إيقاف رسوم الوارد على البليت، جاء بسبب ارتفاع تكلفة المنتج المستورد، وتراجع تكلفة المنتج المحلى من البليت، متوقعا وجود إقبال على المنتج المحلى أكثر من المستورد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حنفى، فى تصريح لـ«الشروق»، أن حجم استيراد البليت بلغ قبل صدور القرار فرض رسوم الوارد على البليت، ما يقرب من 2 مليون طن وبعد صدور القرار تراجع حجم الاستيراد ليصل إلى ما يتراوح بين 200 و500 ألف طن، بينما كان تأثيره محدودا على مصانع الدرفلة.
وتراجع إنتاج مصر من الحديد خلال يناير الماضى إلى 526.7 ألف طن، مقارنة بـ613 ألف طن خلال الشهر نفسه من 2020، بنسبة انخفاض 14.1%، كما هبط معدل الإنتاج فى يناير الماضى بنسبة 33.6% مقارنة بديسمبر 2020، والذى سجل 793.3 ألف طن، وذلك وفقا لبيانات سابقة للبنك المركزى.
قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة الصناعة سيكون له تأثير إيجابى على مصانع الدرفلة ويخفض من تكلفة المنتج بنحو 500 إلى 600 فى الطن، متوقعا أن نشهد تأثير القرار على السوق خلال 40 يوما.
فيما أوضح محمد الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار إلغاء رسوم الوارد على واردات منتجات الألومنيوم سيكون له تأثير إيجابى كبير على الصناعة، والتى ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية والتى كان يتحملها المستهلك.

وأضاف أن القرار سيساهم فى خفض تكلفة المنتج النهائى بنحو 15%، موضحا أن تأثير ذلك القرار سينعكس على سعر المنتج خلال شهرين.

من جانبه قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء قرار فرض رسوم وارد على واردات خام البليت، الذى دفعت ثمنه المصانع لقرابة الثلاث سنوات، فضلا عن الخسائر التى تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد ٣ ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح البليت.