النائب محمد فؤاد: تخصيص أرض البحر الأحمر يستند لقانون الصكوك السيادية وهو حق انتفاع وليس بيعا
آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 11:41 م بتوقيت القاهرة
محمد شعبان
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن القرار الرئاسي الصادر بشأن تخصيص أرض البحر الأحمر يستند إلى قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، الذي ينظم مسألة الملكية.
أضاف خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» أن أولها حق استغلال الأصول دون أن يؤدي ذلك إلى هلاكها، وثانيها أن لحملة الصكوك الانتفاع بالأصول والأرباح الدورية بنسبة ما يملكه كل منهم، وثالثها حظر الحجز أو البيع أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي طوال مدة الصكوك واعتبار أي إجراء يخالف ذلك باطلا، على أن يكون الأساس هو حق الانتفاع أو تأجير الأصول أو أي طريقة تتفق مع عقود الإصدار وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أن القرار الذي نص على تخصيص 174 مليون متر مربع في منطقة «رأس شقير» لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، «ينسحب تماما على أرض البحر الأحمر الجديدة».
وتابع: «الجزء الذي كان يسبب لي شخصيا شيئا من اللبس، أنه صدر بخصوص هذه الأرض قراران لا قرار واحد، القرار الأول صدر في شهر مايو رقم 222 لسنة 2026، ثم للأرض ذاتها صدر القرار الذي انتبه إليه الناس وأثار اللغط، الصادر في نوفمبر 2026 على الأرض ذاتها، فالقرار الجديد كل ما فعله أنه أضاف إلى القرار القديم بجانب الصكوك لخفض الدين، قرار مايو قال استخدامها في إصدار صكوك سيادية وتوقف، وقرار نوفمبر الجديد ساواها برأس شقير، وتحدث عن خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك».
ورد على تعليق الإعلامي عمرو أديب الذي أشار إلى أن أرض البحر الأحمر «ليست بيعا للأرض ولكن حق انتفاع»، قائلا: «طبقا لقانون الصكوك السيادية، فهذا الكلام سليم وفقا للقانون المنشور، وكل مواده واضحة وصريحة وهو القانون رقم 138 لسنة 2021».
وأكدت وزارة المالية أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستُوجه للاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، موضحة أن هناك مخططا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة.
وأضافت أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم من خلال عدة آليات، تشمل طرح الأراضي بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمة الدين.