وزير النقل يوجه بتركيب كاميرات مراقبة بالجرارات وعلى امتداد القضبان

آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 3:43 م بتوقيت القاهرة

ميساء فهمي

- خطة عاجلة لرفع معدلات السلامة بالسكة الحديد خلال عام.. وقرار بعدم إخلاء أسرة سائق قطار العياط من المسكن الإداري حتى انتهاء تعليم أصغر أبنائها

وجه كامل الوزير، وزير النقل، بتوسيع منظومة الرقابة الإلكترونية داخل مرفق السكك الحديدية، من خلال تركيب كاميرات مراقبة بجميع جرارات القطارات، بما فيها الجرارات غير المزودة بهذه الأجهزة حاليا، إلى جانب مد الكاميرات على امتداد خطوط السكك الحديدية، لمتابعة التشغيل والتصدي لوقائع السرقة والتخريب التي تستهدف مكونات البنية الأساسية.

وقال مصدر، حضر لقاء وزير النقل مع عدد من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عقب حادث تصادم قطاري العياط، لـ"الشروق" إن الوزير شرح أهمية تركيب الكاميرات داخل كبائن القيادة، حيث ستتيح مراقبة تصرفات قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات المنظمة لحركة المسير، فضلا عن توثيق ما يجري أثناء الرحلات، بما يساعد على اكتشاف التجاوزات وتحديد المسئوليات في حالة وقوع مخالفات أو حوادث.

وأضاف المصدر أن الوزير شدد على عدم السماح بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطارات "ATC" أو التدخل لإيقافه من جانب قائد القطار، باعتباره أحد عناصر الحماية الأساسية التي تحد من المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية، منوها بضرورة تشغيله بصورة منتظمة والالتزام الكامل بمتطلبات السلامة.

وأوضح المصدر أن وزير النقل أعلن إعداد برنامج عاجل لتطوير إجراءات السلامة بالسكك الحديدية، بهدف استكمال أعمال التأمين والتطوير في مدة لا تتجاوز عاما، مع إعطاء أولوية لخط "القاهرة – بني سويف"، وتزويد القطاعات الجاري العمل بها بأحدث أجهزة وأنظمة الحماية والإشارات والتحكم المستخدمة عالميا.

وذكر أن خطة التنفيذ تتضمن تقسيم الإجراءات المطلوبة إلى مراحل زمنية تبدأ بإجراءات عاجلة خلال شهر، تليها أعمال أخرى خلال ثلاثة أشهر وستة أشهر، وصولا إلى استكمال المستهدفات بالكامل خلال عام، مع متابعة دورية لموقف التنفيذ ومدى الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات العاجلة للوزارة تشمل تكثيف أعمال الفحص والصيانة للقضبان ومكونات تثبيتها والمهمات الفنية المرتبطة بها، إلى جانب زيادة التفتيش على الخطوط ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتشغيل، للتعامل مع أوجه القصور الفنية والأمنية قبل أن تؤثر على حركة القطارات.

وتأكيدا لما نشرته "الشروق"، وجه وزير النقل باستمرار إقامة أسرة سائق القطار الذي توفي في حادث العياط، في المسكن الإداري المخصص للمتوفى، وعدم إخلائه لحين إتمام أصغر أبنائه تعليمه، مراعاة للظروف الاجتماعية للأسرة بعد الحادث، بالإضافة إلى صرف 200 ألف جنيه للأسرة، بواقع 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، ومبلغ مماثل من هيئة السكك الحديدية.

وشهد اللقاء وقوف العاملين دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث العياط، أعقبه تأكيد الوزير أن مسئولية الحفاظ على حياة المواطنين تقع على عاتق وزارة النقل وجميع العاملين بها، وأن تحسين مستويات الأمان يتطلب مراجعة مختلف جوانب منظومة التشغيل، سواء ما يتعلق بالعنصر البشري أو الجوانب الفنية والإدارية والأمنية.

وطالب الوزير، بحسب المصدر، العاملين بالالتزام والانضباط، مع ضرورة وجود مسئولي التشغيل على الأرصفة لمتابعة حركة القطارات، لافتا إلى أن تشغيل نحو ألف قطار يوميا يستلزم دقة كبيرة في أداء المهام واحترام مواعيد العمل والتعليمات، داعيا إلى الاستفادة من خبرات العاملين الذين حصلوا على تدريبات وبعثات خارجية.