وزير الصناعة: قطاع مواد البناء أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي

آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 12:39 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

هاشم: مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأسمنت تضم 19 شركة متعددة الجنسيات

أكد خالد هاشم وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وخاصة صناعة الأسمنت، لما لها من دور محوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلا عن مساهمتهما المباشرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الصناعة من الصناعات الاستراتيجية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية خلال مراسم إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة، وذلك بحضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر وشركاء النجاح من القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى قيادات هولسيم العالمية والمحلية، وعلى رأسهم ميليان جوتوفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة هولسيم العالمية، وخالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالمجموعة، ومدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.

وقال الوزير، إن إعادة تشغيل هذا الخط باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه بعد توقف دام نحو 7 سنوات يمثل محطة مهمة في مسيرة شركة هولسيم مصر للأسمنت، كما يوفر الخط 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وهو ما يعكس الجهود المبذولة في القطاع الصناعي المصري لتعزيز الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل الأصول الصناعية والاستفادة منها.

وأشار هاشم، إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأسمنت، حيث تضم 19 شركة جميعها شركات متعددة الجنسيات، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية، ويعزز مكانة مصر كأحد أبرز منتجي الأسمنت عالميا، حيث تحتل المركز الثامن عالميا والأول أفريقيا، كما تتمتع مصر بمقومات تنافسية تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، وتوافر العمالة المؤهلة، فضلا عن سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مجموعة هولسيم تدير في مصر واحدًا من أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية ضمن استثمارات المجموعة العالمية.

ولفت الوزير إلى أن الطاقة تعد أحد المحددات الرئيسية للتنافسية الصناعية، إذ يؤثر توافرها وتكلفتها بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج، ومن ثم على القدرة التنافسية للمنتج النهائي في الأسواق المحلية والدولية، وتؤمن وزارة الصناعة أن تحقيق نمو صناعی مستدام لا يقتصر على التوسع في الطاقات الإنتاجية فحسب، بل يتطلب أيضًا ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة، ورفع كفاءة استخدامها، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تشجع بقوة التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل، وعلى رأسها الوقود المشتق من المخلفات (RDF) وهو ما ينعكس فيما تبذله شركة هولسيم من جهود كبيرة في ملف البيئة وترشيد الاستهلاك من خلال منصة جيوسایکل في مجال استخدام الوقود البديل، حيث تمتلك مصر بالفعل خبرات صناعية رائدة في هذا المجال، وتطلع وزارة الصناعة إلى المزيد من الاستثمارات في معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة.

ونوه هاشم بأن أهمية هذه التوجهات لا تقتصر على الحد من الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية، بل تمتد لتشمل دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، والإسهام في تحقيق الأهداف البيئية.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك طاقات وقدرات صناعية كبيرة تؤهلها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يستوجب التعامل مع هذه القدرات من خلال معادلة متكاملة تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية: تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتجنب أي ضغوط غير مبررة على الأسعار، وتكمن أهمية هذه المعادلة في ضرورة تحقيق التوازن بين أبعادها الثلاثة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف إرساء بيئة صناعية متوازنة تضمن استدامة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وفي الوقت نفسه تتيح التوسع في الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وشدد هاشم على أهمية المسئولية المجتمعية للشركات، فنجاح أي منشأة صناعية كبرى لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم إنتاجها أو استثماراتها أو صادراتها، وإنما يجب أن يمتد التقييم ليشمل أثرها الإيجابي في المجتمعات المحيطة بها، ودعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، والاستثمار في التعليم والمساهمة في جهود التنمية المحلية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق نمو صناعي مستدام وشامل، داعياً الشركات العاملة في مصر على مواصلة تعزيز دورها وتفاعلها مع المجتمعات المحيطة، بحيث لا يقتصر وجودها على ممارسة النشاط الصناعي، بل يمتد ليكون مصدرا للقيمة المضافة والمنفعة المشتركة والتنمية طويلة الأجل.

وأكد أن وزارة الصناعة تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع المستثمرين الصناعيين الجادين، وتحرص على مواصلة دعمهم والعمل على تهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار.