النائب العام يفتتح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي.. وبدء تشغيله غدا الأحد

آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 7:07 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

أكد المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، بدء تشغيل مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي اعتبارًا من صباح غد الأحد، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة العمل بالنيابة العامة، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، والانتقال إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة.

جاء ذلك خلال احتفالية النيابة العامة التي عُقدت بمقر مكتب النائب العام تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي شهدت افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي، بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات النيابة العامة والشخصيات العامة وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي «إي فاينانس» و«أورنچ مصر»، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، خاصة خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال.

ويستهدف التعاون إتاحة خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، وتطوير تجربة المستفيدين من خلال تقديم حلول تكنولوجية ومالية متكاملة، إلى جانب توفير مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الأوصياء والقيّمين على تقديم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتقني اللازم للمستفيدين.

مركز بيانات لدعم العدالة الذكية

وشهدت الاحتفالية تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور أروقة مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، والاطلاع على الخدمات والإمكانات التي يوفرها، في إطار توجه النيابة العامة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير آليات العمل، وتيسير الإجراءات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم أعضاء النيابة العامة في إنجاز مهامهم وتحقيق العدالة وصون الحقوق.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن افتتاح المركز يمثل تتويجًا لرحلة مؤسسية مهمة للنيابة العامة المصرية، انتقلت خلالها من تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية وطنية لتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءة خدماتها والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأشادت بجهود النائب العام وقيادات النيابة العامة في تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، مؤكدة أن التحول الرقمي الحقيقي لا يُقاس بمجرد استخدام التكنولوجيا، وإنما بما يحققه من تغيير ملموس في حياة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وإزالة العقبات أمام حصولهم على الخدمات.

تيسير خدمات الولاية على المال إلكترونيًا

وأوضحت وزيرة التضامن أن تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال يحمل بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، نظرًا لارتباطها بحقوق القُصّر والأسر التي يتحمل الأوصياء والقيّمون فيها مسؤولية قانونية في رعاية مصالحهم وحماية حقوقهم.

وأضافت أن إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا من خلال تطبيق شركة «أورنچ مصر»، بالتعاون مع «إي فاينانس»، تمثل خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات، وتمكين الأوصياء والقيّمين من تقديم طلباتهم والحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال المتكرر، بما يخفف الأعباء عنهم ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين.

ويتضمن التعاون كذلك توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين، وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة خدمات الدعم الفني والتقني، بما يساعدهم على استخدام المنظومة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المقدمة.

مساعد رقمي بالذكاء الاصطناعي وخدمات أكثر إتاحة

ويتضمن البروتوكول توظيف مساعد رقمي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم الدعم للأوصياء والقيّمين وإرشادهم خلال التعامل مع الخدمات الإلكترونية وتقديم الطلبات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية أن يتواكب التطور التكنولوجي مع ضمان حماية البيانات والخصوصية، وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية، بما يضمن عدم تحول الفجوة الرقمية إلى عائق أمام الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشارت إلى أن التعاون يستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، من خلال تطوير آليات الإتاحة الرقمية وتوفير الخدمات بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، بما يعزز استقلاليتهم ويضمن حصولهم على حقوقهم دون تمييز.

تكامل حكومي وقطاع خاص لتطوير الخدمات

وبموجب البروتوكول، تتولى شركتا «إي فاينانس» و«أورنچ مصر» تقديم الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لإتاحة الخدمات الإلكترونية وتشغيلها، فيما تقود النيابة العامة جهود تطوير خدماتها، وتوفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، بينما تسهم وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها بها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون يجسد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتوحيد الخبرات والإمكانات لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المواطنين، مشيرة إلى تطلع الوزارة إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لتطوير نماذج جديدة للخدمات الاجتماعية الذكية، تجمع بين سهولة الإجراءات وجودة الخدمة وحماية الحقوق.

واختتمت بالتأكيد أن الهدف من التحول التكنولوجي لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر ذكاءً، بل يمتد إلى بناء منظومة أكثر إنصافًا وإنسانية، تضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين، وتخفف الأعباء عن الأسر، وتحافظ على حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تحول رقمي لا يترك أحدًا خلفه.