رئيس الحزب الاشتراكي الألماني يضغط على الاتحاد المسيحي للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات

آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 7:08 م بتوقيت القاهرة

بوتسدام - (د ب أ)

مارس رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبايل، ضغوطا على شريكه في الائتلاف الحكومي، الاتحاد المسيحي، من أجل المضي قدما في الإصلاحات المقررة، وذلك قبيل اجتماع لجنة الائتلاف الحكومي.

يذكر أن الاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يتكون من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وعقب حوار مع نحو 120 عضوا من الحزب الاشتراكي في ولاية براندنبورج، قال كلينجبايل في مدينة بوتسدام (عاصمة الولاية)، أمام الصحفيين اليوم السبت: "أرى إجمالاً، حين أسترجع ما اتفقنا عليه فعلياً في الأول من يوليو، أننا بحاجة إلى تسريع وتيرة العمل بعض الشيء".

وأوضح كلينجبايل الذي يشغل منصب وزير المالية ونائب المستشار ميرتس أن هناك مطلبين يحظيان بأهمية خاصة لديه، هما قانون تعزيز صحة القلب، وضمان حصول المرضى المؤمن عليهم لدى شركات التأمين الصحي الحكومية على مواعيد لدى الأطباء المتخصصين، وقال: "هذان أمران اتفقنا عليهما في لجنة الائتلاف الحكومي في الأول من يوليو، لكن وزير الصحة لم يقدم حتى الآن أي مقترحات بشأنهما".

وأضاف كلينجبايل: " أنا لا أوجّه أي اتهام له في ذلك، لكنني أريد فقط التأكيد على أننا بحاجة إلى وتيرة سريعة للإصلاحات، وأن وقتا طويلا قد مضى منذ الأول من يوليو". وكان الائتلاف الحاكم قد توصل في مطلع يوليو إلى اتفاق بشأن حزمة إصلاحات تتعلق بالضرائب والعمل والحد من البيروقراطية. وكان كارستن لينيمان السياسي بحزب ميرتس، تولى منصب وزير الصحة خلفا لزميلته في الحزب المسيحي، نينا فاركن، في 29 يوليو، وذلك في إطار تعديل حكومي صغير. وكانت حكومة المستشار السابق أولاف شولتس أقرت بالفعل، عام 2024، قانون تعزيز صحة القلب، الذي يهدف إلى تكثيف الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن المقرر أن يجتمع كبار مسؤولي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي يوم الثلاثاء المقبل في إطار اجتماع لجنة الائتلاف الحكومي. ومن بين الموضوعات المطروحة للنقاش إمكانية تخفيض ضريبة الكهرباء لجميع القطاعات، وليس للصناعة والزراعة فقط، تنفيذا لما وعد به المستشار ميرتس. غير أن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 لا يتضمن حتى الآن اعتمادات لتغطية تكاليف هذه الخطوة، التي تقدر بنحو 4ر5 مليار يورو.

وقال كلينجبايل: "قلنا إننا نريد تنفيذ ذلك إذا سمحت الإمكانات المالية. ولذلك أتطلع الآن إلى معرفة مقترحات التمويل التي سيقدمها أيضا الاتحاد المسيحي". وأكد أنه لا يوجد خلاف بين طرفي الائتلاف الحكومي بشأن هذه المسألة، مضيفا: "لكن يجب أن يكون واضحا أن الانضباط والجدية في السياسة المالية يجب أن يكونا المعيار الأساسي. فلا يمكننا ببساطة زيادة العجز المالي خلال السنوات المقبلة بنحو 5 مليارات يورو".

وقال كلينجبايل: "لكن لدي بالطبع أفكار بشأن كيفية توفير تمويل بديل لهذا الإجراء بصورة جدية، وسنناقشها يوم الثلاثاء". وأضاف أنه يمكنه أن يقترح ببساطة زيادة الضريبة على عائدات رأس المال لتمويل تخفيض ضريبة الكهرباء، واختتم تصريحاته قائلا: "لكنني أعتقد أن مثل هذه المقترحات لن تلقى ترحيبا من جانب الاتحاد المسيحي".