- وزارة الشئون القانونية ولجنة الإصلاح التشريعى تقترحان مشاركة الأكاديميين والقضاة والشرطة والمجتمع المدنى فى تعديل منظومة الإجراءات الجنائية
- التعديلات المرجوة موسعة ولا تقتصر على قضايا الإرهاب وتهدف لتلافى عيوب التعديلات الجزئية والمؤقتة
أعدت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروعا لعقد «مؤتمر موسع للجنة العليا للإصلاح التشريعى لتطوير شامل لمنظومة الاجراءات فى الدعوى الجنائية من أجل تحقيق عدالة ناجزة» بالتوازى مع المشاورات الحكومية والبرلمانية لتعديل القوانين ذات الصلة وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية لتسريع التقاضى وإزالة مسببات بطء الفصل فى القضايا.
ويهدف المشروع الذى وضعه المستشار هشام حلمى، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى، لإتاحة الفرصة لكوكبة من المتخصصين فى المجال الجنائى للوصول إلى أساس علمى وعملى لإعداد وصياغة التعديلات التشريعية المطلوبة، حتى تتسق مع البنية التشريعية الجنائية للدستور الجديد، وتحقق المأمول منها فى إتاحة محاكمات عادلة منصفة عبر إجراءات ناجزة تحكم مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء والمحاكمة وصولا إلى حكم بات.
ويسعى المشروع للتوصل لصياغات تحقق التوازن بين حق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة وحق المجتمع فى الاقتصاص من الجانى، فى محاكمة لا يستطيل أمدها إلى وقت غير معقول، تفقد معه غايتها من تحقيق الردع المبتغى.
ويتيح المشروع مشاركة موسعة من المتخصصين فى مجال القانون الجنائى سواء من الأكاديميين والفقهاء أو من المشتغلين به أو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المتصل عملها به، لتقديم رؤية شاملة تجمع بين النظرية والتطبيق لوضع مشروع واحد موسع للتعديل، مع الابتعاد عن التعديلات الجزئية والمؤقتة التى تظهر عيوب تطبيقها بعد فترة وجيزة، انطلاقا من حقيقة وجوب ضمان الاستقرار والثبات للتشريعات المتعلقة بالتقاضى، كالإجراءات الجنائية والعقوبات والطعن بالنقض.
ويبدأ المشروع بتحديد أسماء نحو 60 شخصا للمشاركة فى المؤتمر بأوراق بحثية ومقترحات محددة، ومنحهم مهلة 15 يوما للتحضير، ثم إقامة 4 ورش عمل تحضيرية لمدة 4 أيام: الأولى للقضاة من رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض والاستئناف والتفتيش القضائى السابقين والحاليين، والثانية لممثلى جهات إنفاذ القانون كالشرطة والرقابة الإدارية وغيرها، والثالثة للفقهاء والأكاديميين والمحامين، والرابعة لممثلى عدد من منظمات المجتمع المدنى ذات صلة بالقانون الجنائى وممثلين عن جمعيات حقوق الانسان.
وتعمل هذه الورش على 4 محاور؛ الأول: تحديد النصوص الاجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائى وتحريك الدعوى الجنائية المرتأى أنها بحاجة إلى تعديلها.
والمحور الثانى: تحديد النصوص الاجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحلة المحاكمة الجنائية وما تحتاجه من تعديلات عليها بالاستبدال والاضافة.
والمحور الثالث: تحديد النصوص الاجرائية فى التشريعات القائمة الخاصة بطرق الطعن فى الأحكام وما تحتاجه من تعديلات عليها فى ضوء ما أفرز عنه الواقع العملى من مثالب عند تطبيقها.
والمحور الرابع: تحديد النصوص الاجرائية فى التشريعات العقابية الخاصة لمراجعتها وتحديد ما تحتاج إليه من تعديل أو تنقيح يحقق ثمارها.
ثم ستتلقى لجنة الإصلاح التشريعى المشروعات المقترحة من كل ورشة على حدة، وتدرسها لمدة أسبوع لتقييمها وتنظيمها وتبويبها وصياغتها فى صورة مخرجات مبدئية من ورش العمل المذكورة.
ثم يعقد المؤتمر لمدة 3 أيام بحضور جميع من شاركوا فى ورش العمل، وإسناد محور عملى لكل مجموعة من المشاركين، ثم عرض التوصيات النهائية على لجنة للصياغة لوضع تصور منضبط لمشروعات تعديل جميع القوانين التى تتضمن إجراءات للتقاضى، وليس فقط القضايا الخاصة بالإرهاب.
ومن المقترح أن يكون المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى أمينا عاما للمؤتمر، وأن يكون المستشار هشام حلمى أمينا عاما مساعدا، كما تم وضع قائمة مبدئية بأسماء الأكاديميين وشيوخ القضاة المطلوب مشاركتهم.