القومي لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة مساندة السلطة القضائية في النهوض بدورها

آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2019 - 11:18 ص بتوقيت القاهرة

 محمد فتحي وآلاء يوسف

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، إن التفاعل بين مصر والدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر الماضي قد عكس نوعية الفجوات بين تشريعاتنا الوطنية وبين المعايير الدولية التي نتشارك مع العالم الالتزام بها، وتكشف عن نمط التحديات التي تواجهنا في سبيلنا لإنجاز الإصلاح التشريعي.

وأوضح فايق فى كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس محسن عوض، خلال أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، ان المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ نشأته حرص على الإسهام في التطور التشريعي، وهو إسهام لقي تقديراً رسمياً ومجتمعياً، استحق معه المجلس أن يتمتع وفقاً لدستور 2014 بولاية في مجال التشريع، تُمكنه من اقتراح التشريعات والتعديلات، وتستوجب الأخذ برأيه في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.

وأضاف :"تعكس أدبيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقاريره السنوية المتتابعة العديد من القضايا ذات الأهمية بالنظر لقانون العقوبات، وفي مقدمتها كثافة النصوص التي تفضي إلى الحكم بعقوبة الإعدام والتي تشكل توتراً مع اعتراف مصر بالتزامها بالحد من هذه العقوبة التي لا يمكن إصلاحها بعد تنفيذها، وقصر تطبيقها على أشد الجرائم غلظة.

ولفت إلى أن أدبيات المجلس تشير لأهمية العمل على تعزيز حظر وتجريم التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، خاصة وأن الفجوات الملموسة لا تحتاج منا جهداً كبيراً لجسرها.

وأشار إلى أنه مع التقدير الذي أعرب عنه المجلس للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية منذ مايو 2017 والتي تعالج أبرز الإشكاليات، إلا أن هذه التعديلات لم تر طريقها إلى النور بعد - رغم حاجتنا الماسة إليها.

ودعا إلى ضرورة مساندة السلطة القضائية في النهوض بدورها لتحقيق العدالة، وخاصة من خلال تنمية مواردها البشرية بما يسمح لها بالتصدي للعبء الكبير النابع عن تضخم أعداد القضايا المعروضة عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال دعم الأجهزة المعاونة القضائية في الجانبين البشري والتقني، وذلك تحقيقاً لهدفنا المشترك في تلبية العدالة الناجزة والتخلص من إشكاليات بطء التقاضي.

وقال:"إننا نتطلع من خلال هذه الندوة إلى الانتقال من المرحلة التأسيسية السابقة إلى مرحلة بلورة وإنتاج مقترحات ذات طبيعة عملية قابلة للتبني والتطبيق، ومع إدراكنا بأن أمامنا جهداً مرتقباً لتفعيل التفاهمات على الصعيد العملي، فإننا نعتقد أننا قد أصبحنا على مشارف الإنجاز.