وزيرة السياحة: القطاع تجاوز الصدمات السابقة.. وننفذ إجراءات استباقية تهدف لرفع القدرة التنافسية

آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2019 - 11:05 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة يحظى بدعم القيادة السياسية والحكومة

 

أكدت وزيرة السياحة أن قطاع السياحة المصرى تعرض خلال السنوات السابقة للعديد من الصدمات، واعتمدت صناعة القرار خلالها على سياسة رد الفعل، وليس اتخاذ سياسات وإجراءات استباقية تؤدى إلى اطلاق الطاقات الكامنة فى القطاع، لذا عكفت وزارة السياحة على صياغة برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة منذ يناير 2018 بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص الذى يمثل 98% من أنشطة القطاع، وقامت وزارة السياحة بإطلاقه من مجلس النواب المصرى فى شهر نوفمبر 2018.

وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية إنه لأول مرة تضمن البرنامج رؤية شاملة توافق عليها القطاع السياحى بأكمله وهى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، والتى ينبثق منها الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وأضافت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة قد حظى بدعم كل من القيادة السياسية، والحكومة، وقامت منظمة السياحة العالمية بإهداء الرئيس عبدالفتاح السيسى درًعا من المنظمة تقديًرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال اطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وإسهامه فى استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة فى مارس 2019.

وأوضحت الوزيرة أن برامج الإصلاح الاقتصادى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهى الإصلاح النقدى، والإصلاح المالى، والإصلاح الهيكلى، والتى تلجأ الدول إلى صياغتها عندما تواجه اختلالات اقتصادية، وتأتى الإصلاحات النقدية والمالية على مستوى الاقتصاد الكلى، بينما يصاغ الإصلاح الهيكلى على المستوى القطاعي؛ حيث أن لكل قطاع خصوصيته المؤسسية والتشريعية، ولقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت مؤخرا على الاقتصاد العالمى من إجراءات حمائية، وسياسات تجارية انغلاقية.

وأوضحت أنه بالنسبة لمصر فقد أطلقت فى عام 2016 برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادى تضمن محاور نقدية ومالية، وتم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية أخرى؛ لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلى، وتشجيع النمو الاحتوائى، وخلق فرص العمل.

وأضافت أن قطاع السياحة فى مصر من أهم القطاعات الاقتصادية وأسرعها نمًوا حيث يمثل15 % من الناتج المحلى الإجمالى، ويتشابك مع العديد من الصناعات المكملة، ومن ثم فهو يسهم فى توفير فرص عمل مباشرة (2 مليون فرصة) وغير مباشرة (1.9 مليون فرصة)؛ وذلك بإجمالى 4 ملايين فرصة عمل تمثل حوالى 12.6% من إجمالى القوى العاملة مما يجعل صناعة السياحة قادرة على المساهمة فى تعزيز النمو الاحتوائى، وبما يتوافق مع الأهداف الأممية السبعة عشر.