عضو بـ«قوى عاملة النواب»: انتهينا من قانون العمل الجديد.. وعرضه على الجلسة العامة قريبا

آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2019 - 2:42 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي:

قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، إن هناك عددا من القوانين التي تخص العمال، تم إصدارها مؤخرا وإلغاء قوانين ظلت طوال 40 سنة، دون التطرق إليها، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف وهب الله خلال الندوة التثقيفية الثانية لحزب حماة الوطن، اليوم، أن القانون عالج مسألة مهمة جدا وهي "بدل الإجازات" عند خروج الموظف على المعاش، دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التعديلات التي من المقرر إدخالها على قانون الخدمة المدنية قريبا، حتى نمد فترة التسويات للموظفين الذين لم يقوموا بها".

ولفت إلى قانون العمل الجديد المقرر إصداره من قبل البرلمان، وأكد أن اللجنة انتهت منه، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة قريبا، كما أنه يعتبر من أهم القوانين، حيث يطبق على 75% من عمال مصر العاملين بالقطاع الخاص، متابعا: "البلد الحقيقة الجاذبة للاستثمار هي التي تمتلك قانون عمل جيد ولا بد أن يكون متفق مع معايير العمل الدولية، ولا بد أيضا أن يكون فيه توازن بين العامل وصاحب العمل.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد تم صياغته بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، وحمل مزايا عديدة للعمال ولأصحاب سيقضي على استمارة 6، وإذا تقدم العامل باستقالته يفرض أيضا عليه تقديمها لمكتب العمل، لافتا إلى أن القانون سوف يقضي بإنشاء محاكم عمالية لسرعة التقاضي، وحتى يضمن العامل الرجوع للعمل، إذا صدر الحكم في صالحه.

وتحدث محمد وهب الله عن قانون التأمينات الاجتماعية والذي أدخل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، وهذا خطير جدا، ومن المقرر أن يضمهم القانون، والدولة سوف تتحمل أعباء التأمين الاشتراكي لهم بنسبة 12%، والمقرر على صاحب العمل، فيما يتحمل العامل 9% من هذه نسبة التأمين الاشتراكي.

وذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سوف يتم احتسابها على أجر الاشتراك التأميني، حتى يحدث شئ من التوازن، مضيفا أن القانون جعل الأجر الاشتراكي هو كل ما يحصل عليه من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأميني.

وفيما يتعلق بقانون النقابات العمالية الجديد، والذي يهدف إلى إعطاء حريات النقابات، لكن ليس بالشكل الذي يجور على المجتمع، فيجب أن يكون الكيان قوي يحافظ على الدولة، مشيرا إلى أن المنشاة وفقا يكون لها لجنة نقابية واحدة فقط.

وطمأن محمد وهب الله أصحاب المعاشات فيما يخص العلاوات الخمس، وأكد أن وزيرة التضامن أعطت مهلة لردها قريبا.

من جانبه تحفظ اللواء محمد علي بلال، الأمين العام لحزب حماة الوطن على قانون التأمينات الصحي والاجتماعي، وتضاربهما مع قوانين أخرى، مثل قانون العمل، مطالبا بضرورة أن تكون هذه القوانين مجمعة بقانون واحد، قائلا: "هذه القوانين وتضاربها يمثل بلبلة للعمال".