برلماني: الدولة لا تتسامح فى أى اعتداء على حقوق وسلامة المواطن المصرى

آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2019 - 12:22 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي و آلاء يوسف

قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على عبد الونيس، إنه من أجل تحقيق الإصلاح التشريعى والعدالة الجنائية، فلا بد من مسايرة التطور الواقع من تغيير فلسفة العقوبات السالبة للحريات لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاة الخصوصية المصرية لحماية الفئات الأكثر حاجه للرعاية.

وأضاف عبد الونيس،خلال كلمته، بالندوة الوطنية لمراجعة وتحديث قانون العقوبات، اليوم، أن الماده 51 من الدستور المصرى تنص على أن " الكرامه حق لكل أنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدوله باحترامها وحمايتها ، مشيرا إلى أنه يجرى الأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى يمثل أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عاما.

وأوضح أن كن أبرز تعديلاته اعتماد نظام التقاضى على درجتين في الجنايات مع إتاحه الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجه الثانية، مع استحداث نصوصا لحمايه الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، واستحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي ، وغيرها من التعديلات التى ستعد طفرة كبيرة في مجال حقوق الانسان في مصر.

وأشار إلى أن الماده 52 من الدستور المصرى نصت على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمه لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أن الفترة السابقه شهدت تطبيق لمواد الدستور وتفعيل للنصوص القانونية لمن ثبت ارتكابه لجرائم التعذيب بمحاكمات جنائية وتأديبية، وهو مايعنى أن مؤسسات الدولة تمتلك الإرادة لمعاقبة من ينتهك كرامة المواطن المصرى.

وتابع:" هذا يعكس عدم تسامح الدولة ومؤسساتها على أي اعتداء على تمتع المواطن المصرى بحقه في الكرامة وسلامة جسده، كما نصت المادة 55 من الدستور على أن " كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب تعامله بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه و لا ايذائه بدنيا أو معنويا و لا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقه انسانيا وصحيا وهى المادة التى تعد بمثابة دستور حماية كرامة المواطن في مصر.

وشدد على أن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب تولى اهتمام خاص بمتابعة مدى تمتع المحبوسين والسجناء والمحتجزين بحقوقهم، مشيرا إلى أنهم قاموا في هذا الصدد بعدد من الزيارات لأماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الانسان، وبالفعل تم نقل فاعليات الزيارات عن طريق وسائل الاعلام المصاحب للجنة في جميع الزيارات، لافتاً إلى أنهم يعملون مع جميع المؤسسات المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لضمان تمتع الحميع بحقوقهم التى كفلتها المواثيق الدولية.