وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لسنة 2018، والذي يتضمن اتفاقية قرض مع البنك الدولي تقدر بمليار و150 مليون دولار، وذلك ضمن سلسلة من 3 شرائح تقدر قيمتها الإجمالية 3.5 مليار دولار.
وخلال المناقشات، قال النائب عبدالحميد كمال، «نحن أمام القروض لا نقدر أن نقول لا.. لكن حجم هذه الاتفاقية كبير، والمبلغ كبير جدا، ونحن أمام أوضاع خاصة بالدين العام تصل إلى 80 مليار دولار، والقروض أصبحت كبيرة، والدين على كل فرد فى مصر يصل إلى 800 دولار، وأمام حجم القرض الكبير نحتاج لمتابعة دقيقة للأهداف التي من المفترض تحقيقها».
ووجه «كمال»، حديثه لرئيس المجلس، قائلا: «أنت أشرت لأهمية الرقابة بعد التشريع»، وطالب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بممارسة دورها في الرقابة، قائلا: «بعد أى اتفاق كثير من القروض تضاف علينا، لابد من إعادة النظر فيما يسمى المتابعة».
وقال رئيس المجلس، «القطاع الخاص بالعالم يستوعب 85% من القوى العاملة.. نحن قلبنا الآية، ولا سبيل للخروج من نفق القروض إلا بمزيد من العمل».