ضبط المتهمين بخطف مهندس من الجيزة واحتجازه لخلافات مالية بالغربية

آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2020 - 5:47 م بتوقيت القاهرة

علاء شبل:

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهمين بواقعة خطف مهندس من محافظة الجيزة، واحتجازه لوجود خلافات مالية مع مالك شركة بمركز بسيون في محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من كل ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، ومالك شركة توريدات مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بأنه حال توجه شقيق الأولى مهندس وشريك "المبلغ الثاني" بذات الشركة "له معلومات جنائية"، إلى مقر الشركة، فوجئ بقيام مالك شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية وبرفقته آخرين، باصطحابه عنوة من أسفل مقر الشركة لداخل إحدى السيارات، وفروا هاربين، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث إن المجني عليه مدين للمشكو في حقه بمبلغ 126 ألف جنيه "قيمة توريد مواد غذائية".

وبسؤال 4 من العاملين بالشركة، أيدوا ما جاء بأقوال المُبلغين، وأضافوا بحضور المشكو في حقه إلى الشركة للمطالبة بالمبلغ المالي المشار إليه، ولدى فشله في الحصول عليه، انتظر المجني عليه أسفل الشركة، واصطحبه وهرب، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك الشركة المذكور، بالاشتراك مع 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط 3 من المتهمين حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بتحريض من مالك الشركة المذكور لذات الخلافات المالية، وأضافوا أن المجني عليه صحبة المتهمين الهاربين.

وبتكثيف جهود ملاحقة واستهداف المتهمين الهاربين وتضييق الخناق عليهما، قاما بإطلاق سراح المجني عليه بطريق (مصر- إسكندرية) الصحراوي؛ خشية ضبطهما، وبسؤال المجني عليه قرر قيام المتهمين باصطحابه بتاريخ الواقعة من أسفل مقر الشركة، بادعاء تسليمه لجهاز الشرطة، وعقب استقلاله السيارة معهم قاموا بتعصيب عينيه والاستيلاء منه على هواتفه المحمولة، وإلقائها بالطريق العام.

وتم بإرشاد المجني عليه ضبط الهواتف بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، كما أضاف بقيام المتهمين باحتجازه بمنزل "غير معلوم" لديه ثم قاموا بنقله إلى مزرعة بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، وإطلاق سراحه عقب علمهما بضبط المتهمين الثلاثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.