استئناف القاهرة تصرح بالطعن على دستورية القوانين المعوقة لتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث

آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:16 ص بتوقيت القاهرة

محمد فرج

قضت محكمة استئاف القاهرة، بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة مسيحية ضد شقيقها للمطالبة بالحصول على نصيبها من إرث من عمتها وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية، لحين الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944، والمادة 875/1 من القانون المدني، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000، والذي ستباشره المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتنص المادة الأولى من قانون المواريث، على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي"، وتنص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن: "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

وقررت المحكمة تعليق نظر الدعوى، وصرحت لصاحبة الدفع المحامية هدى نصر الله، محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحاضرة مع المدعية، بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم الصادر في 21 ديسمبر الماضي.

وتعود تفاصيل الدعوى عندما أقامت أمل يوسف حنا الدعوى رقم 2079 لسنة 2019، ضد شقيقها إبراهيم يوسف حنا أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور، طالبت فيها ببطلان الإعلام الشرعي الصادر في 16 يونيو 2019 بعدم اشتماله على المدعية من إرث عمتها المتوفاه، وتطبيق المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 وكذلك المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 التي تنص صراحةً على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، هى المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وحكمت محكمة أسرة بولاق الدكرور برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولم يلق الحكم قبول المدعية، فقامت بالطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة، مطالبة شكليًا باتخاذ اجراءات الدعوى الدستورية للطعن على المواد المستخدمة في تحديد الورثة وتوزيع الإرث للمسيحيين، وموضوعيًا بإلغاء الحكم المستأنف وحصول المدعية على نصيبها من ميراث عمتها وفقا للشريعة المسيحية، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تعليق الدعوى والسماح للمدعية بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

يذكر أن محاكم سابقة سبق وصرحت بإقامة دعاوى دستورية طعنًا على ذات المواد، ولم يتم الفصل فيها منذ عدة سنوات.

وقامت المدعية بالطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة (12- 188 سابقا) شئون أسرة، وطالبت شكليًا باتخاذ اجراءات الدعوى الدستورية للطعن على المواد المستخدمة في تحديد الورثة وتوزيع الإرث للمسيحيين، وموضوعيًا بإلغاء الحكم المستأنف وحصول المدعية على نصيبها من ميراث عمتها وفقا للشريعة المسيحية، واستجابت المحكمة لطلب تعليق الدعوى والسماح للمدعية بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.