قال الكاتب الصحفي خالد ميري، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني يعني أن الدولة مؤمنة بأن هذا القطاع شريك للحكومة في كل خطوات التنمية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" على شاشة "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنّ هذه الشراكة تستهدف تحسين حياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ذاكرا أنّ مصر بها أكثر من 50 ألف جمعية أهلية مُسجلة، تعمل في كل المجالات.
وأوضح أنّ هناك منظمات مجتمع مدني أجنبية تعمل في مصر ومُرحب بها، طالما أن الدولة تعرف مصادر التمويل الخاصة بهذه المنظمات وطرق إنفاقها، مضيفا أنّ القانون أنهى مشكلة التمويل الخارجي بشكل كامل.
وأكد ميري، أنّ الدولة في الفترة من 2011 إلى 2014 واجهت الكثير من المشكلات في أكثر من مجال وليس فقط بالتمويل الأجنبي بما هدّدها بالضياع، معتبرًا أنّ القانون القديم للجمعيات الأهلية كان قد أثار الكثير من اللغط وتحدّثت عنه الكثير من الدول.
وقال إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكّد في أكثر من مناسبة، أنّ ذلك القانون أصدره مجلس النواب، ومن ثم فهو قادر على تعديله، وهو ما تم بالفعل، مشيرًا إلى أنّ اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أنهت الكثير من المشكلات.
وكان الرئيس السيسي في قرر في ختام منتدى شباب العالم، إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.