نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن نظام التصديق على العقود وتوثيقه

آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 5:00 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارًا بشأن نظام التصديق على العقود، وتوثيق التصديق، وذلك بعد العرض على هيئة المكتب، وموافقة أغلبيته على القرار .

وتضمنت قرارات نقيب المحامين أن يبدأ من بعد باكر الإثنين 17 يناير 2022، تطبيق الكتاب الدورى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الرقيم (483) بتاريخ 18/12/2021، بحيث لن يعتد بأى تصديق أو يوثق، إلاَّ إذا كان التعامل فيه بمقتضى الإيصالات المنوه عنها والمطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدورى، وأن ترسل كل نقابة فرعية مفوضا منها بكتاب ممهور بتوقيع النقيب وخاتم النقابة الفرعية – لاستلام كميات الإيصالات المقررة لها، والتى سيتم تسليمها لكل نقابة بالعدد وتوقيع المفوض، وعلى أن تعتبر عهدة لدى كل نقابة فرعية تصرف طبقًا لضوابط العهد، ولا يتعامل بغيرها فى عمليات التصديق على العقود، كيما يمكن توثيق التصديق، حيث لن يوثق الشهر العقارى أى تصديق -تنفيذًا للكتاب الدورى- إلاَّ إذا كان على تلك الإيصالات المحددة.

ونص القرار على أن يقوم الأمين العام بإخطار كل من وزارة العدل ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وكذلك مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ببدء تنفيذ الكتاب الدورى رقم (483) الصادر بتاريخ 18/12/2021 –اعتبارًا من صباح الاثنين الموافق 17/1/2022، بمقتضى الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدورى، بعد أن جرى طبعها بالمطبوعات الأميرية وإتاحتها وتوزيعها على كل النقابات الفرعية –فضلاً عن النقابة العامة– التى لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق على العقود بالنقابة العامة وبكل النقابات الفرعية.

وتابعت: ممنوع منعًا باتًا إقامة أى نظام موازى، وسيتم إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية فورًا فى حالة المخالفة، على أن يتابع الأمين العام وأمين الصندوق والإدارة المختصة تنفيذ هذا القرار بكل دقة اعتبارًا من 17/1/2022.

وأشار القرار إلى عرض أى مخالفة لهذا القرار فضلاً عن عدم تنفيذها، على النقيب العام للمحامين لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للقانون، على أن تبلغ كل النقابات الفرعية بذلك.

وأكد نقيب المحامين أن قراره، جاء بعد الاطلاع على ملفات التصديق على العقود، وعلى التقارير المكتوب بشأنها، وعلى تقرير الرقابة الإدارية والتحقيقات فى ملف جارى تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا، وعلى تقارير كشفت النقاب عن عمليات عبثية لموظفين وسماسرة مع بعض أصحاب الشأن، للاستيلاء على المال العام للنقابة العامة وبعض النقابات الفرعية وعلى ما كتبه النقيب سلفًا إلى وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وما دار من مكاتبات فى هذا الشأن، هدفها إغلاق أبواب الاستيلاء بغير حق على المال العام للنقابة العامة وللنقابات الفرعية، وعلى ما استقر عليه الرأى أخيرًا بعد مشاورات ومداولات، أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، كتابها الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021، والذى جرى تعميمه إلى كافة مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

وتابع: "إذ نص هذا الكتاب الدورى ، على أنه إلحاقًا بالكتابين الدوريين رقم 262 بتاريخ 11/10/2016 بشأن إرفاق أصل نموذج الإيصال المرفق والخاص بسداد رسم التصديق الصادر من نقابة المحامين بالعقود والمحررات المشار إليها فى المادة 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وإلحاقًا بالكتاب الدورى 344 بتاريخ 20/11/2017 بشأن أن يكون أصل الإيصال المرفق المتضمن رسوم التصديق مطابقًا للنموذج المرفق (بالكتاب الدورى).

ولفت إلى أن الكتاب الدورى أشار إلى سابقة إخطار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بكتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق رقم 12464 بتاريخ 17/11/2021 جهات، والمرفق به صورة من كتاب نقيب المحامين بشأن عدم اعتماد أى إيصالات بسداد رسوم دمغات التصديق عدا الإيصال المؤمن والصادر عن النقابة العامة للمحامين، وستقوم النقابة العامة بطباعته وتوفيره بكل النقابات الفرعية والمحدد به رمز كودى للنقابة العامة ولكل نقابة فرعية كذلك، وذلك سواء تم التصديق على العقود بمعرفة النقابة العامة أو بمعرفة النقابة الفرعية.

وواصل: "بناءً عليه يتعين أن يكون الإيصال المرفق مطابقًا للنموذج المرفق بالكتاب الدورى الحالى، لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه، علما بأنه تم طباعة الإيصالات المطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدورى بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، والمزود بعلامات تمنع تقليده أوتزويره، وإستلمت النقابة فعلاً الكميات المطلوبة من ذلك الإيصال لتوزيعها على كل النقابات الفرعية، كل فيما يخصه، والواجب أن يجرى عليها التعامل، كيما يتم توثيق التصديق بالشهر العقارى على مقتضى هذه الإيصالات والتى لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق".