مصدر رفيع المستوى: طرح العاصمة الإدارية في البورصة يحتاج قانونا خاصا

آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 6:29 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

شركة قابضة لإدارة مشروعات مرافق الكهرباء والغاز والمياه

- الشركة تعدل من شروط الشراكة مع القطاع الخاص

قال مسئول رفيع المستوى لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن امتلاك بعض الجهات لحصة أغلبية ضمن هيكل مساهمى شركة العاصمة الادارية يستلزم بعض الاجراءات لطرح الشركة فى البورصة منها دراسة إصدار قانون خاص على غرار قانون قناة السويس يلائم طبيعة الشركة مع امكانية تجزئة أسهم المساهمين.

وتتواصل شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية مع هيئة الرقابة المالية للتوافق مع التزامات واشتراطات طرح جزء من اسهم الشركة فى البورصة المصرية، حسب المصدر، مشيرا إلى أن نسبة الاسهم المستهدف طرحها لم تحدد حتى الآن.

«ما زالنا فى مرحلة التوافق مع شروط وآليات الطرح وذلك بالتنسيق مع مكتب ارنست اند يونج كمراجع مالى وضريبى كأحد مكاتب المحاماة كمستشار قانونى»، مؤكد ان الاستعانة بمستشار مالى لعملية الطرح ستكون فى وقت لاحق» ــ أضاف المصدر.

وتأسست شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص 203 مليارات جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، لتتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويساهم فيها بنسبة 29% جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وفى أغسطس 2021 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال عامين، وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك ١٠٠ مليار جنيه أموال سائلة فى البنوك، كما أن أصول الشركة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدار بفكر اقتصادى مختلف.

فى سياق متصل، تدرس شركة العاصمة تأسيس ثلاث شركات تحت مظلة شركة قابضة لادارة مشروعات مرافق الكهرباء والغاز والمياه ــ تبعا للمسئول الحكومى.

أضاف أن الشركة القابضة الجارى تأسيسها ستعمل بشكل مؤقت لمدة عام وذلك لحين اصدار تشريع خاص بالعاصمة الادارية يتيح لها التعاقد مع شركات عالمية لادارة منظومة المرافق المختلفة.

«القانون الحالى لا يتيح للشركات الاجنبية العمل فى إدارة وبيع المرافق إلا بالسعر المحدد من الدولة، كما يلزم شركات توزيع الكهرباء بالاشراف على المحطات مقابل 4% من قيمة العقد» ــ مشيرا إلى تفعيل الاتفاقيات التى وقعتها الشركة مع الشركاء الاجانب يتطلب اصدار تشريع يسمح للاجانب بادارة منظومة المرافق بما يحقق العائد الاستثمارى للطرفين.

وعدلت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، من اشتراطات التعاقد على تطوير مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، تبعا لتصريحات مصادر بالشركة.

اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن العاصمة الادارية أتاحت نسبة الايرادات بين الشركة والمطور وفقا للتفاوض دون الالتزام بنسبة الــ 50% التى كانت مقررة مسبقا.

«خاطبت العاصمة الادارية احدى مؤسسات الدولة بشروط ابرام مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتى تلزم المطور بسداد 10 % من قيمة الأرض المتعاقد عليها كدفعة مقدمة، مقابل التزام العاصمة الادارية بتوصيل المرافق للارض» ــ تبعا للمصادر التى أكدت أن الإيرادات ستتوزع بين الطرفين بنسب قابلة للتفاوض وسيتم إيداعها فى حساب بنكى مشترك.

وكانت شركة العاصمة الادارية تشترط الا تقل حصتها عن 50% فى مشروعات الشراكة مع المطورين، وهو السبب الرئيسى الذى أدى إلى عزوف القطاع الخاص إلى تطوير مشروعات بالمشاركة حتى الآن، وفقا لدراسات قامت بها الشركة.