بمقدم 100 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح 238 شقة في الرحاب

آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2020 - 12:12 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

«الجزار»: يمكن سداد باقي ثمن الوحدة عبر مبادرة «المركزي» للتمويل العقاري

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، طرح 238 وحدة سكنية بمساحات من 92 حتى 131 متر مربع، بمشروع امتداد الرحاب (المرحلة التاسعة - مجموعة 125) في مدينة القاهرة الجديدة.

وصرح وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، بإن تسجيل بيانات الراغبين في الحجز يبدأ يوم 15 مارس المقبل، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com).

وأوضح الجزار، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه بخلاف 1500 جنيه مصروفات تسجيل، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وأن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مشيرا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com.

وأشار وزير الإسكان إلى إمكانية استفادة حاجز الوحدة من سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقا لشروطها.

ومن جانبه، قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.

وأوضح هلال أن الوحدات المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ونوَّه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إلى أن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

وأضاف أن المشتري يلتزم باستلام الوحدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التعاقد، كما يلتزم بقبوله الاشتراك في الشركة التي تتولي إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، ويلتزم بسداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحدة للشركة قبل استلام الوحدة، كما يقر المشتري بسداد أي فروق للشركة في هذا الشأن سنويا، ويقر المتقدم للحجز بمعاينة المشروع والعمارات والوحدة المراد شراؤها، المعاينة التامة النافية للجهالة، وبالموافقة على شرائها بحالتها الراهنة.

وأوضح هلال أسلوب سداد الوحدات، قائلا: يتم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل.

وأضاف أن القسط الأول يستحق بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفي حالة التأخير عن سداد أى دفعة/ قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

وبشأن الشروط العقارية، قال هلال إن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية بالهيئة.

وأضاف أنه يتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة، أو في حالة عدم استكمال المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة سداد الـ30 % بالاضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

وتابع: "أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام".

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن التخصيص نهائي ولا يتم تعديل التخصيص، وفي حالة رغبة المتقدم في إلغاء التخصيص، يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الوحدة.

وأضاف هلال: أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويا من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة حتى تاريخ إعادة تسليمها طبقا لما ورد باللائحة العقارية.