أعفى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الاثنين، 5 وزراء من مهامهم ممن وافق عليهم البرلمان مؤخرا.
وأعلنت رئاسة الوزراء التونسية، في بيان اليوم الاثنين، أن المشيشي قرر استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير الماضي، إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، وسلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
وأكد البيان، تكليف الوزراء الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: "وزارة العدل حسناء بن سليمان، ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم، ومحمد بوسعيد، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأحمد عظوم، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومحمد الفاضل كريم، ووزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، وسهام العيادي"، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وأكدت رئاسة الحكومة، على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.