35 ضابطًا و41 مجندًا متهمون جدد فى قتل وإصابة ثوار الإسكندرية
آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2013 - 3:15 م بتوقيت القاهرة
إعداد ــ أحمد حسنى
منذ تسلم الرئيس محمد مرسى، تقرير لجنة تقصى الحقائق، يوم الأربعاء 2 يناير 2013، أى قبل شهرين، من أعضاء لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المشكّلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2013، ولم يسمع الرأى العام عن أى خطوة فاعلة من قبل سلطات التحقيق، سوى قرار النائب العام بتشكيل ما سمى بـ«نيابة الثورة»، بعد تسلم التقرير بأسبوع، مستندًا لـ«قانون حماية الثورة»، الذى أصدره الرئيس مع إعلانه الدستورى فى نوفمبر 2012. وطوال هذه الفترة يذهب أهالى الشهداء، خاصة من شاركوا فى إعداد التقرير، ومحاميهم إلى النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم تارة، وإلى رئيس نيابة حماية الثورة، المستشار عمرو فوزى تارة أخرى، ولا يخرجون منهما إلا بتطمينات لا يلمسون لها أى تحرك على الأرض، وسط أخبار كثيرة تتحدث عن مصالحات مع رموز النظام السابق، وتولى بعض المقربين من النظام الحالى «هندسة» هذه المصالحات.
ما يمكن وصفه بـ«تباطؤ» النيابة العامة دفع محامى أسر الشهداء، وعضو لجنة تقصى الحقائق، محسن البهنسى، إلى البدء فى إعداد بلاغات بالأدلة والمعلومات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين، التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، يطالب فيها النيابات المختلفة بفتح تحقيقات تكميلية، وإعداد أوامر إحالة تكميلية، فى القضايا التى مازالت منظورة أمام القضاء، مثل قضيتى قتل ثوار الإسكندرية والسويس، أو فتح تحقيقات جديدة، استنادًا لقانون «حماية الثورة»، فى محاولة منه لتحريك السلطات القضائية تجاه تحقيق الوقائع.
«الشروق» تنشر النص الكامل للأجزاء التى حصلت عليها من تقرير لجنة تقصى الحقائق بما تضمنته من معلومات وأسماء ووقائع وأدلة جديدة.
حققت اللجنة التى ترأسها المستشار عمر مروان، فى 3 وقائع تخص الإسكندرية خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012، التى حددها قرار الرئيس بتشكيل اللجنة، حيث عملت على رصد وجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث ثورة يناير، وأحداث مديرية الأمن فى الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2011، التى نشبت على خلفية أحداث شارع محمد محمود، وأخيرًا أحداث أمن الدولة بالإسكندرية فى 4 مارس 2011، وقد خصصت لكل منها فصلا.
وتضم القضية المنظورة أمام الجنايات حاليا 6 متهمين فقط، هم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، ووائل الكومى، رئيس مباحث الرمل ثان السابق، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلانى، ومصطفى الدامى «هارب».
أوامر الخدمة
ضم التقرير أوامر الخدمة بمديرية أمن الإسكندرية عن يومى 25، 28 يناير، التى فحصتها اللجنة واكتشفت من خلالها تورط عشرات الضباط فى القضية، دون أن تشملهم التحقيقات الماضية. وجاءت الأوامر كالآتى:
١ـ أمر الخدمة عن أحداث يوم ٢٥ /١ /٢٠١١:
تبين للجنة بالإطلاع على أمر الخدمة المشار إليه أنه صادر بشأن الإجراءات الأمنية والأكمنة والتمركزات الخاصة يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011 بناء على الظروف الراهنة ورصد دعوة بعض العناصر الايثارية من خلال شبكة الإنترنت (الفيس بوك) للقيام بوقفات وتظاهرات خلال هذا اليوم الموافق عيد الشرطة وتبين أنه معنى بملاحظة الحالة ومنع ثمة مظاهر للخروج على الشرعية ومنع أى مسيرات على مستوى المدينة.
وقد تبين للجنة فيما يخص الأكمنة والتمركزات أنه تم تخصيص عدد 9 تمركزات اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى صدور تعليمات بالانصراف بالمواقع الآتية:
أولًا: الأكمنة والتمركزات:
١ـ قسم أول شرطة المنتزه تبين للجنة أن القائم برئاسة جميع الخدمات المعينة العميد محمد جمال المقرحى رئيس قسم المسطحات.
٢ـ قسم شرطة سيدى جابر أمام مسجد سيدى جابر يرأس جميع الخدمات المعينة العميد محمد حسن عبد النبى رئيس قسم الأسلحة.
٣ـ ميدان فيكتور عمانويل يرأس جميع الخدمات المعينة العميد مصطفى نصر رئيس قسم تصاريح العمل.
٤ـ قسم شرطة باب شرق ميدان الخرطوم تبين أن القائم برئاسة جميع الخدمات المعينة العميد جمال سلطان (إدارة شرطة حرس الجامعة).
٥ـ قسم شرطة العطارين
(أ) ميدان محطة مصر (الشهداء) تبين أن القائم برئاسة الخدمات السرية المعينة العقيد عصام نعيم (إدارة قوات الأمن).
(ب) أمام مسجد القائد إبراهيم تبين أن القائم برئاسة الخدمات السرية العميد هشام مصطفى (إدارة شرطة حرس الجامعة).
٦ـ قسم شرطة المنشية ميدان عرابى تبين أن القائم برئاسة الخدمة المعينة العميد ناصر بخيت (رئيس قسم التحقيقات).
٧ـ قسم شرطة اللبان تبين أن القائم برئاسة الخدمة المعينة العميد محمد مملوك مفتش الفرقة (ج).
٨ـ قسم شرطة الدخيلة أمام محكمة الدخيلة تبين أن القائم برئاسة جميع الخدمات المعينـة العقيد محمد بركات مدير إدارة التدريب.
ملحوظة: وقد تبين أنه قد تم التنسق مع اللواء مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية وأجهزة المديرية المختلفة لتعيين السابق ذكرهم.
كما تبين للجنة تفويض العميد مدير إدارة قوات الأمن وجهاز المديرية لتعيين الآتى:
أـ قسم شرطة سيدى جابر بجوار مديرية الأمن بسموحة تبين أنه يرأس جميع الخدمات المعينة العميد مصطفى رشاد وكيل إدارة قوات الأمن.
ب ـ الضابط القائم بمهام الإشراف على:
أ ـ تأمين محطات القطار.
ب ـ مواقف سيارات الأجرة.
ج ـ الأكمنة الحدودية.
كما تبين للجنة أنه قد تعيين عدد من الضباط النظاميين وضباط البحث ومعهما عدد أفراد نظاميين وأفراد سريين بأسلحتهم الشخصية. هذا وقد تبين للجنة صدور ملحق لأمر الخدمة السالف وذلك فى تاريخ 24/1/2011 خاص بقسم شرطة ثان الرمل يترأس جميع الخدمات المعينة العقيد طارق عبده مفتش الفرقة (ب).
رئاسة تأمين المدينة: تم إطلاع اللجنة عليه وتحيل بشأن المسئوليات تفصيلًا ما ورد به:
2 ـ أمر الخدمة الصادر عن يوم 28/1/2011
تبين أنه كانت بصدد رصد بعض العناصر من خلال شبكة الإنترنت تدعو للقيام بوقفات ومسيرات عقب صلاة الجمعة وأنه كان بشأن ملاحظة الحالة ومنع أى مسيرات على مستوى المدينة أو مظاهر للخروج على الشرعية وقد تم إنجاز الإجراءات الأمنية الآتية:
أولًا: الأكمنة والتمركزات:
١ ـ قسم أول شرطة المنتزه:
(أ) أمام حى المنتزه: تبين للجنة أن القائم برئاسة جميع الخدمات المعينة العميد محمد جمال المقرحى رئيس قسم المسطحات.
(ب) تقاطع شارع 45 مع شارع 30: تبين أن القائم برئاسة الخدمات المعينة العقيد حسام توفيق إدارة شرطة المرافق.
٢ـ قسم ثان شرطة المنتزه خلف نقطة المندرة تبين أن القائم برئاسة الخدمات المعينة المقدم عزت محمود إدارة حرس الجامعة.
٣ـ قسم أول شرطة الرمل مرور جليم تبين أن القائم برئاسة الخدمات المعينة المقدم أشرف حسين (إدارة التدريب).
٤ـ قسم ثان شرطة الرمل:
(أ) ميدان الساعة: تبين أن القائم برئاسة جميع الخدمات العقيد طارق عبده (مفتش الفرقة ب).
(ب) تقاطع المحمودية مع أبوسليمان يترأس الخدمات المعينة العقيد على علام إدارة التدريب.
٥- قسم شرطة سيدى جابر:
(أ) أمام مسجد سيدى جابر الشيخ: تبين أنه يترأس جميع الخدمات المعينة العميد محمد حسن عبد النبى رئيس قسم الأسلحة.
(ب) ميدان فيكتور عمانويل تبين أنه ويترأس جميع الخدمات المعينة العميد مصطفى نصر رئيس قسم تصاريح العمل.
٦ـ قسم شرطة باب شرق:
(أ) ميدان الخرطوم ويترأس جميع الخدمات المعينة العميد جمال سلطان إدارة شرطة حرس الجامعة.
(ب) أمام ملاهى كوتة ويترأس الخدمات المعينة العقيد أحمد خلف إدارة المرافق.
(ج) ميدان السلسلة أمام المكتبة يترأس الخدمات المقدم محمد عيد إدارة حرس الجامعة.
(د) بجوار مبنى أمن الدولة يترأس الخدمات العقيد هشام بدر إدارة النجدة.
(و) ميدان كابو ويترأس الخدمات المعينة المقدم صبرى حسان (إدارة التدريب).
٧ـ قسم شرطة العطارين:
(أ) ميدان محطة مصر (الشهداء) ويترأس الخدمات المعينة العقيد عصام نعيم (إدارة قوات الأمن).
(ب) أمام مسجد القائد إبراهيم ويترأس جميع الخدمات المعينة العميد هشام مصطفى إدارة شرطة حرس الجامعة.
٨ـ قسم شرطة المنشية:
يترأس الخدمات المعينة جميع الخدمات المعينة العميد ناصر بخيت (رئيس قسم التحقيقات).
٩ـ قسم شرطة اللبان.
١٠ـ مديرية الأمن القديمة:
يترأس الخدمات ويترأس جميع الخدمات المعينة العميد محمد مملوك (مفتش الفرقة ج).
١١ـ قسم شرطة كرموز (كوبرى راغب):
يرأس الخدمات المعينة المقدم حسام متولى (قسم المسطحات).
١٢ـ قسم شرطة منيا البصل:
يرأس الخدمات المعينة العقيد عصام وهبه (إدارة شرطة المرافق).
١٣ـ قسم شرطة الدخيلة (البوابة 8)
يرأس جميع الخدمات المعينة العقيد محمد بركات ( مدير إدارة التدريب).
١٤ـ قسم شرطة أول العامرية:
يرأس الخدمات المعينة المقدم اسامة محجوب (إدارة شرطة المرافق).
١٥ـ قسم شرطة سيدى جابر:
يرأس جميع الخدمات المعينة العميد مصطفى رشاد (وكيل إدارة قوات الأمن). أما تأمين محطات القطار ومواقف سيارات الأجرة فترجع إلى مسئولية العميد مدير إدارة قوات الأمن وجهات المديرية. وتبين للجنة أنه قد تم تعيين عدد من الضباط والنظاميين وضباط البحث ومعهما عدد أفراد نظاميين وأفراد سريين بأسلحتهم الشخصية.
ثانيًا: تأمين المدينة:
وقد تبين صدور ملحق بأمر الخدمة بشأن تلك الأحداث وذلك لتأمين مقر مجلس الوزراء ومقر الحزب الوطنى بأبيس. وتبين تكليف اللواء نائب المدير لقطاع شرق لتعيين:
١ـ ضابط برتبة مناسبة ومعه عدد (5) فرد نظامى بأسلحتهم الشخصية لملاحظة الحالة عند مقر مجلس الوزراء.
٢ـ ضابط برتبة مناسبة ومعه عدد (5) فرد نظامى بأسلحتهم الشخصية لملاحظة الحالة عند مقر الحزب الوطنى بأبيس وذلك للمحافظة على النظام ومنع كل ما يخل بالأمن العام.
وتبين تكليف العميد /مدير إدارة البحث الجنائى لتعيين:
١ـ ضابط برتبة مناسبة ومعه عدد (3) فرد سرى بأسلحتهم الشخصية لملاحظة الحالة عند مقر مجلس الوزراء.
٢ـ ضابط برتبة مناسبة ومعه عدد (3) فرد سرى بأسلحتهم الشخصية لملاحظة الحالة عند مقر الحزب الوطنى بأبيس مع توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى لمنع كل ما يخل بالأمن.
كما تبين للجنة أنه يرأس جميع الخدمات السرية المعينة أحد مفتشى إدارة البحث الجنائى.
وتبين للجنة قيام عدد من قيادات الداخلية والمسئولة عن أوامر الخدمة فى ذلك اليومين 25، 28/1/2011 بالتوقيع عليه وهم:
اللواء/ محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية.
اللواء / عادل السبكى نائب مدير الأمن.
اللواء / السيد نصر مساعد المدير للأمن العام.
العميد / شعبان مينس مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة. وقد اشترك الثلاثة: الثانى والثالث والرابع مع مدير الأمن فى وضع خطة التصدى للمظاهرات ولم يشملهم أمر الإحالة التى قام بتنفيذها القيادات المنوه عنها وعليهم جميعًا الإرشاد عن المسئولية عن المواقع التى سقط فيها الضحايا والمصابين وفقًا لما جاء بأمر الخدمة.
ثامنًا: أوامر الخدمة الفرعية لمنطقة الأمن
المركزى بالإسكندرية يوم 25/1/2011
تبين تقسيم المدينة إلى ثلاثة نطاقات رئيسية:
النطاق الأول: شرق المدينة إشراف العميد عبد المطلب الدسوقى نطاق العمل عن دوائر أقسام شرطة المنتزه أول، ثان، رمل أول، رمل ثان.
القوات الاحتياطية: إشراف عام العميد هشام محرم.
النطاق الثانى: وسط المدينة إشراف عام العميد اشرف راضى:
نطاق العمل: دوائر قسمى شرطة سيدى جابر وباب شرق. والقوات الاحتياطية: إشراف اللواء محمود المخزنجى.
النطاق الثالث: غرب المدينة
إشراف عام العميد صابر أبوحليمة
نطاق العمل: دوائر أقسام اللبان كرموز المنشية الجمرك مينا البصل.
القوات الاحتياطية: إشراف عام العميد هشام الحدينى.
وتبين اللجنة إصدار ملحق بشأن تأمين المدينة يوم 25/1/2011 بشأن تمركز القوات بميدان الساعة بقيادة العميد إبراهيم علام.
يوم 28/1/2011
وتبين تقسيم المدينة إلى ثلاثة نطاقات:
النطاق الأول: شرق المدينة
اشراف عام، العميد عبد المطلب الدسوقى.
نطاق العمل: دوائر أقسام شرطة المنتزه أول، ثان، الرمل أول، الرمل ثان، القوات الاحتياطية إشراف عام عميد عادل محفوظ.
النطاق الثانى: شرق المدينة
اشراف عام، لواء محمد المخزنجى.
نطاق العمل: دوائر قسم شرطة سيدى جابر باب شرقى.
القوات الاحتياطية: إشراف عام العقيد عبدالله حلمى.
كما تبين إشراف عام توفيق أبو الخير على نطاق عمل قسمى شرطة العطارين ومحرم بك.
النطاق الثالث: غرب المدينة
اشراف عام، العميد صابر أبوحليمة
نطاق العمل: دوائر أقسام شرطة اللبان كرموز المنشية الجمرك مينا البصل.
دفاتر يومية تسليح قوات الأمن المركزى
ضمت اللجنة دفاتر التسليح الخاصة بالأمن المركزى بالإسكندرية عن أيام من 25 حتى 28 يناير 2011، والتى ثبت منها أن الداخلية سلحت أفرادها بالرصاص الحى والخرطوش لقتل وإصابة المتظاهرين.
