مصدر بالزراعة: تشريع جديد لتطبيق «الدورة الزراعية».. وعرضه على البرلمان قريبا

آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2016 - 2:07 م بتوقيت القاهرة

كتب-السيد علاء:

قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن الوزارة أعدت تشريعا جديدا لتطبيق منظومة الدورة الزراعية، سيتم عرضه على البرلمان قريبا، بعد الانتهاء من التشاورات التي تجري حاليا مع قيادات الفلاحين حول بنوده وشروطه التي تتوافق مع الفلاحين.

وأكد أن تطبيق منظومة الدورة الزراعية يجب أن يسبقه تطبيق قانون الزراعة التعاقدية أولا، بحيث تكون هناك عقود ثلاثية موثقة بين الفلاح والجمعيات والحكومة.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن مفهوم الدورة الزراعية يعني أن يقوم الفلاح بزراعة الأحواض من 50 إلى 100 فدان بمحصول واحد، بحيث يكون هناك إرشاد زراعي متمكن ليتابع المزارعين ويوجههم إلى التطبيق الصحيح للمنظومة، لافتا إلى أن قانون الدورة الزراعية كان موجودا في السابق ولكن تم إلغائه.

وأوضح أن قانون الدورة الزراعية موجود من منذ أكثر من 20 سنة، ولم يطبق حتى الآن بسب عدم وضع سياسة سعرية للمحاصيل الاستراتيجية، بجانب عدم قيام مسئولي وزارة الزراعة بوضع آلية للحفاظ على منتجات الفلاح من المحاصيل الاستراتيجية، ويجب على الوزارة توفير جميع مستلزمات الإنتاج، لضمان نجاح تطبيق منظومتي الدورة الزراعية والزراعة التعاقدية، منوها إلى أن تطبيقهما سيساعد على الحد من فاتورة استيراد الحبوب.

وأشار إلى أن عودة الدورة الزراعية يتطلب الحفاظ على تسويق المنتج للفلاح بأسعار مناسبة ومربحة، لكي تمكن الحكومة من توفير المحاصيل المهمة التى بها عجز أو تشهد نقصًا فى الأسواق وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها المصريين في غذائية.