«تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»

آخر تحديث: الأحد 15 أبريل 2018 - 1:04 م بتوقيت القاهرة

وسط مطالبات بتشديد العقوبات، صوت نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان.

وناقش نواب التشريعية، في اجتماعهم الصباحي برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، 18 مادة، هي قوام القانون الحكومي، والذي يهدف فلسفته إلى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة والتي نصت على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة، ليدفع المستشار القانوني لرئيس البرلمان المستشار محمود فوزي أن النص الحالي الذي يقول: «بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، يحقق الغرض»، وهو ما أيده بشده المستشار بهاء أبو شقة.

وطالب النائب أبو المعاطي زكي بتغليظ العقوبة الواردة في المادة الـ15، والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.

كما طالب أبو المعاطى زكي بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد سنة لتكون مفتوحة، وأن تصبح الغرامة حد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه.