المحكمة الدستورية البولندية تقضي بوجوب ترك المعني بحقوق الإنسان منصبه

يتعين على ادم بودنار، أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في بولندا، أن يترك منصبه خلال 3 أشهر، وذلك عقب أن قضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس بأن الفقرة التي تتيح لبودنار البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته غير قانونية وفقا للدستور.

ويشار إلى أن مكتب مراقبة وضع حقوق الانسان يعتبر من جانب الكثيرين المؤسسة الحكومية الوحيدة التي لا يسيطر عليها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا. وفي نفس الوقت، يقول منافسو الحزب إن الحزب لديه تأثير قوى على قرارات المحكمة.

وكان بودنار قد تعرض لانتقادات قوية من الحزب الحاكم، ويرجع بذلك بصورة واضحة لدفاعه عن حقوق المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا، ويتهم الحزب الحاكم بودنار بتسيس المنصب.

وقد انتهت فترة تولى بودنار لمنصبه ومدتها 5 أعوام في سبتمبر 2020. مع ذلك، استمر في تأدية واجباته، حيث لم يتمكن البرلمان من تعيين خليفة له حتى الآن.

وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم مرتين ترشيح سوزانا رودزينسكا بلوسز، حليفة بودنار. وفي المقابل رفض مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة مرشح الحزب الحاكم بيوتر وارزيك لشغل المنصب.