توقعات بقيام «المركزى» بإلزام البنوك بتطبيق بازل 3 قبل موعدها للمساهمة فى توفير الدولار

آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2016 - 10:39 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ راضى عبدالبارى:

كشفت مصادر أن البنك المركزى يدرس حاليا مخاطبة جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى بضرورة زيادة رءوس أموالها خلال الفترة القادمة للتوافق مع معايير بازل 3 والتى من المقرر العمل بها بداية من عام 2018.
وقالت المصادر إن المركزى يهدف من سرعة تطبيق هذه المعايير قبل موعدها للمساهمة فى توفير سيولة دولارية بالبنوك تمكنها من تلبية احتياجات عملائها والحد من ارتفاع الدولار.
وعلمت (مال وأعمال) أن مقدار الزيادة لم يتم تحديده بشكل نهائى حتى الآن، مرجحا أن تتم على مرحلتين الأولى لا يقل فيها الحد الأدنى لرأسمال كل بنك عن مليار جنيه، ويبلغ الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك فى مصر حاليا 500 مليون جنيه.
وذكرت المصادر ان هذه الزيادة فى رءوس أموال البنوك قد توفر ما يقارب من 10 مليارات دولار.
وأصدر البنك المركزى قرار نهاية العام الماضى يلزم البنوك بألا يقل رأسمالها الأساسى عن 3% من إجمال الأصول داخل وخارج الميزانية، بدءا من العام 2018، على أن تطبق اختياريا من سبتمبر 2017.
ويعمل بالسوق المصرية 39 بنكا وتسيطر البنوك الخليجية على النسبة الأكبر من البنوك الأجنبية العاملة بالسوق، وتتكون خريطة البنوك العربية والخليجية العاملة فى السوق المصرية من 5 بنوك إماراتية، و3 بنوك بحرينية، وبنكين كويتيين، وبنكا واحدا لكل من قطر والسعودية والأردن، بالإضافة إلى بنوك مملوكة بحصص ملكية متساوية بين مصر والكويت، هى البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك المصرف العربى الدولى الذى تعد دولتى مصر وليبيا من أكبر المساهمين فيه، بالإضافة إلى بنكين لبنانيين هما «عودة» و«بلوم». وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر الدول العربية والأجنبية الموجودة فى مصر من حيث عدد البنوك التابعة لها، حيث يبلغ عدد البنوك الإماراتية العاملة فى القطاع المصرفى المصرى 5 بنوك، هى بنك أبوظبى الوطنى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك الاتحاد الوطنى، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبى الوطنى. وتكتفى المملكة العربية السعودية بوجودها المصرفى فى السوق المحلية المصرية بمؤسسة واحدة، وهى بنك فيصل الإسلامى المصرى، ويوجد بنك وحيد آخر ينتمى للمملكة الأردنية هو البنك العربى، و3 بنوك تابعة لمملكة البحرين هى مجموعة البركة المصرفية، والمؤسسة العربية المصرفية، والبنك الأهلى المتحد، ومؤسسة مصرفية تتبع دولة قطر، هى بنك قطر الوطنى، ثم بنك مصرى إيرانى هو مصر إيران للتنمية.
وتزيد رءوس أموال أغلب البنوك المصرية المدفوعة أو تساوى مليار جنيه، كما أن البنوك الراغبة فى التوسع جغرافيا أو فى قيمة الأصول ملزمة من قبل البنك المركزى بحدود دنيا للقاعدة الرأسمالية يجب رفعها باستمرار إذا رغبت فى التوسع.
ويستثنى البنك المركزى بنوك التنمية الصناعية والعمال المصرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والعقارى العربى من تطبيق معايير بازل حتى يتمكنوا من إنهاء مرحله الخسائر وإغلاق فجوات المخصصات بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات المالية المتأخرة منذ اعوام.
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى: إن زيادة رءوس أموال البنوك الأجنبية قد يكون حلا لجذب موارد بالنقد الأجنبى، مشيرا إلى أن السوق فى حاجة إلى زيادة الحد الأدنى لرءوس أموال جميع البنوك العاملة فى السوق وليس فقط البنوك الأجنبية. وأكد أن البنوك الأجنبية وفروعها لديها مرونة أكبر فى الاقتراض من الخارج، سواء بضمان البنك الأم أم بتوفير الدولار لها عند حلول موعد السداد، أو أن يمدها بالعملات الأجنبية وقت الحاجة.
ورغم جهود ومحاولات البنك المركزى المستمرة لحل مشكلة نقص العملة، عبر العديد من الإجراءات التى اتخذها خلال الفترة الماضية، إلا أن البنوك ما زالت تعانى بشدة من نقص مواردها الدولارية.
وأضاف حلمى أن البنوك الخليجية العاملة بالسوق المصرية تسعى خلال الوقت الحالى لاستغلال نقص الدولار بالبنوك المحلية للفوز بتمويل أكبر عدد من المشروعات التى تحتاج إلى العملة الأجنبية، حيث بدأت هذه البنوك فى اللجوء للبنوك الأم لتوفير الدولار وإشراكها فى القروض الدولارية المعروضة عليها.
وطالبت دراسة مصرفية حديثة، بتعديل قانون البنوك لزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة بالسوق المصرية، مراعاة للظروف والمستجدات والوضع المالى للبلاد، مطالبين بنوعين من التعديلات يجب القيام بهما معا من أجل دعم أوضاع الجهاز المصرفى، وكذا دعم الوضع المالى المتردى للدولة.
وبالنسبة للتعديل الأول، اقترحت الدراسة رفع الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك التى تعمل تحت مظلة البنك المركزى المصرى من 500 مليون جنيه إلى 500 مليون دولار «4 مليارات جنيه تقريبا».
وقالت الدراسة، التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، إن ذلك المقترح من شأنه ضخ موارد فى أوصال البنوك التى تعمل بمصر لن يقل عن 10 مليارات دولار، حيث يبلغ عدد البنوك العاملة بمصر 40 بنكا تبلغ رءوس أموالها 94 مليار جنيه.
ومع زيادة الحد الأدنى إلى 4 مليارات جنيه، من شأنه أن تصبح إجمالى رءوس أموالها ما لا يقل عن 160 مليار جنيه، مع إصدار القرار ومنح البنوك مدة لا تزيد عن 3 شهور لتعديل أوضاعها.
وقال محمود عيد رئيس قطاع المخاطر بأحد البنوك الخليجية العاملة بالسوق أن نقص الدولار قد يدفع البنوك الأجنبية والخليجية العاملة بالسوق المصرية إلى زيادة رءوس أموالها خلال العام الحالى 2016.
وذكر أن بعض البنوك بدأت فى مخاطبة بنوكها الأم لاستطلاع رأيها فى امكانية القيام بأى زيادة فى رأس المال.
ورفض الإفصاح عن أسماء هذه البنوك، وأكد أن أغلبها من دول الخليج، وتنتظر القرار الذى سوف يتم اتخاذه فى الخارج. وتوقع عيد عدم حدوث أى زيادة فى رءوس أموال البنوك قبل بداية الربع الاخير من العام الحالى.
وأشار إلى أن المركزى قد يتدخل خلال الفترة القادمة ليطالب البنوك الأجنبية العاملة بمصر بزيادة رءوس أموالها، ويشترط أن يتم ذلك بالدولار وعن طريق البنوك الأم فى الخارج.
وقال حلمى السعيد مستشار إدارة الاستثمار بأحد البنوك إن البنوك العاملة فى السوق المصرية تواجه مأزقا شديدا فى توفير القروض والتسهيلات بالعملة الصعبة، والمتوقع تزايد الطلب عليها خلال الفترة المقبلة.