بدء الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة على المستوى التساعي في أديس أبابا
آخر تحديث: الثلاثاء 15 مايو 2018 - 12:34 م بتوقيت القاهرة
كتبت- آية أمان
بدأت منذ قليل الجلسة الأولى لجولة المفاوضات الثانية على المستوى التساعي بحضور وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ لبحث النقاط العالقة حول البدء في دراسات تأثيرات سد النهضة للاتفاق على آلية تخزين وتشغيل السد.
كان الوفد المصري قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية، صباح اليوم، برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، ومشاركة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، والقائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات، عباس كامل، والوفد الفني والسياسي المختص بملف مياه النيل وسد النهضة.
وتبحث هذه الجولة من المفاوضات إيجاد مخرج للأزمة العالقة بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي وإجراء الدراسات الفنية لتحديد تأثيرات السد وآليات الملئ والتشغيل وهي البند الأكثر أهمية وإلحاحا في التوقيت الحالي.
وتتوقف الملاحظات المصرية على اشتراط أن تكون مرجعية الإسناد الخاص بالدراسات متوافقة تماما لما نص عليه العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية، والذي ينص على أن تكون مرجعية الإسناد وخط الأساس الذي تنطلق على أساسه فرضيات الدراسة هو الوضع المائي الحالي في النيل الشرقي، متضمنا السد العالي والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، وليس ما يحاول السودان اشتراطه بالعودة إلى اتفاقية 1959 والحصص المائية التي تنص عليها.
وتستهدف مصر بأن تخرج الدراسات بنتائج حيادية ودقيقية يمكن الاعتماد عليه لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائي المصري في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأية تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضا، فضلا عن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملئ وفقا لها، بوضع كافة الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملئ خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع، وليس فقط اعتماد سنوات محددة للملئ كما يسعى الجانب الإثيوبي للاتفاق عليه.
يُذكر أن الاجتماع التساعي بحضور وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في الخرطوم أبريل الماضي قد تعذر في التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أو الفني، ما أعاد الدول إلى المسار الفني مرة أخرى في إطار استمرار محاولات التوافق والوصول إلى حلول من خلال الحوار المباشر بين أطراف النزاع الثلاثة دون أية وساطة خارجية بعد الرفض الإثيوبي والسوداني لطرح مصر بدخول البنك الدولي وسيطا في المفاوضات.