وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات الشركات التابعة ويوجه بتطوير الإنتاج والاستثمار في العنصر البشري
آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 2:01 م بتوقيت القاهرة
مصطفى المنشاوي
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، بمقر ديوان عام الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الشركات التابعة، ومناقشة الخطط المستقبلية وسبل تنفيذها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، وتسعى إلى عقد شراكات فعالة مع المؤسسات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج، بما يدعم مكانة الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي للدولة في المجال المدني.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمالًا للجهود المبذولة للارتقاء بالإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشددًا على أهمية الالتزام بالمخططات الزمنية للمشروعات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض العملية التصنيعية بأقصى سرعة.
كما استعرض الوزير مؤشرات الأداء الخاصة بالشركات والوحدات التابعة، والتي تشمل إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج، عدد العاملين، الأجور، المواد الخام، وملخص الإيرادات والمصروفات، وذلك في إطار الاستعدادات لنهاية العام المالي.
وفي سياق متصل، نوه الوزير بالتحديات العالمية الراهنة، بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، والتي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أهمية توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لدعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية.
ووجه الوزير محمد صلاح رؤساء الشركات بضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الأداء، مع التركيز على تنمية العنصر البشري، الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الوزارة، مؤكدًا أهمية استمرار قطاعات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي في تقديم الدعم الكامل للشركات التابعة، وتعزيز قدراتها بأحدث التكنولوجيا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على متابعة التنفيذ الدقيق للمشروعات القومية وتعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.