قال شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن المشروعات الخضراء تمثّل نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط ممثلةً في شريف داود، في فعاليات الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في جلسة بعنوان "محركات الاقتصاد الأخضر".
أضاف داود، أن المشروعات الخضراء تركز على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تعمل على إعداد التقرير الوطني الأول حول تمويل التنمية المستدامة، وكذا التعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لحصر الجهود الوطنية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والوقوف على الفرص والتحديات في هذا الإطار.
وأشار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، إلى ان الحكومة تسعي لصياغة استراتيجية واضحة خاصة بتمويل أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تحضير حزمة من الحوافز الخضراء لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.