على مدار تاريخها العريق كرقيب فنى على الأنشطة المالية غير المصرفية، عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تبني التطور فى المهام الرقابية منذ نشأتها وبداية رسم ملامح الجهاز الرقابي في الدولة المصرية منذ صدور المرسوم العالي باللائحة العامة للبورصات المصرية في 8 نوفمبر 1909، ومرورا بعام 1939، الذى يرصد صدور أول تشريع يؤسس لأول كيان للرقابة والإشراف على نشاط التأمين في مصر والعالم العربى.
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية كان على موعد مع العقد الثانى من القرن الـ21 بتحمل عبء جديد لمنظومة المهام الموكلة إليه وبالتحديد فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توجت الهيئة -مؤخرا- تاريخها العريق بتجربة فريدة أثبتت مجدداً تأكيد ثقة المؤسسات المهنية الدولية فى الجهود الرقابية للهيئة، وذلك فى إطار عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، والتي تتمتع مصر بعضويتها.
حيث تمت عملية التقييم لجهود جمهورية مصرالعربية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة خلال الفترة من عام 2014 -2019 وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة المهنية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها فى هذا الصدد.
وأعرب رئيس الهيئة، عن تقديره الشديد للتعاون الصادق والبناء مع كل الجهات المعنية فى الدولة، وفى مقدمتها الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما كان له بالغ الأثر فى الإشادة بالمجهودات المتميزة والمتطورة للتجربة المصرية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح فى القطاع المالى غير المصرفى.
جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة لتكريم العاملين بها والمشاركين في عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالى غير المصرفي، والتي خضعت لها من قبل مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشاركة قيادة هيئة الرقابة المالية.
وقال عمران إن الهيئة قد تولت -بوصفها الجهة الرقابية الرسمية على الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009، وتمتعها بالاستقلالية وفقاً للدستور المصرى- القيام بالرد على كل استفسارات وتعقيبات فريق التقييم الدولى والدول الأعضاء فى المجموعة فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية التى تشُرف وتراقب عليها الهيئة تحددت فى 3 قطاعات رئيسية، يمثل القطاع الأول منها فى قطاع سوق رأس المال، ويضم العديد من الأنشطة الخاصة بخدمات ومنتجات نشاط الأوراق المالية، يليه القطاع الثانى ممثلا فى قطاع التأمين بفرعيه تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، وأخيرا قطاع التمويل غير المصرفى شاملا التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.
وتابع أن خطوات الهيئة للاستعداد لعملية التقييم قد بدأت مبكراً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، حيث بدأت العملية التمهيدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى القطاع المالى غير المصرفى من خلال خبراء الهيئة والمختصين من الوحدة، وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا بوقت كاف، مما ساعد على معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تحتاج إلى تطوير وتحسين فى نظم المكافحة.