كبرى شركات تجارة النفط تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي

آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 11:47 م بتوقيت القاهرة

د ب أ

تتوقع كبرى شركات تجارة النفط والمواد الخام في العالم استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، مع استمرار نمو الطلب العالمي واستقرار العرض.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حين يتفق كبار المسؤولين في شركات تجارة السلع فيتول جروب وترافيجورا جروب وجيلينكور على اتجاه أسعار النفط نحو الارتفاع، فإنهم مازالوا مختلفين حول حجم الارتفاع وفترة استمراره.

 

وبحسب التقديرات، فإن خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال والذي وصل سعره الآن إلى أعلى مستوى له منذ عامين مسجلا 73 دولارا للبرميل، قد يرتفع بمقدار 5 دولارات أخرى للبرميل خلال العام الحالي، بحسب شركة فيتول، في حين تتوقع شركة ترافيجورا  ارتفاعا أقوى للنفط ليصل إلى 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي، مع ارتفاعات جديدة في أسعار المعادن. 

 

ويعود التباين في هذه التوقعات إلى اختلاف التقديرات لحالة الاقتصاد العالمي، حيث يرى بعض المراقبين أنه ستكون هناك فترة جديدة من التضخم المرتفع بسبب زيادة الطلب على المواد الخام. ويرى آخرون اختلالا مؤقتا بين العرض والطلب بسبب صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد والازدهار الاقتصادي التالي لها.

 

وقال روسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول خلال مشاركته في قمة فاينانشال تايمز لأسواق السلع العالمية اليوم الثلاثاء إن سوق النفط لا تمر حاليا بدورة ارتفاع قوي، مضيفا: "تحولات الطاقة تقول لنا إن الطلب سيرتفع وينخفض".

 

أما جيرمي واير الرئيس التنفيذي لشركة ترفيجورا فيتوقع ارتفاعا لأسعار النفط والمواد الخام لعدة سنوات مقبلة، مع احتمال وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل في ظل نقص الإمدادات وزيادة الطلب.

 

وأضاف أن هذه الظاهرة لن تستمر فقط لعام أو عامين وإنما "لعشر سنوات".

 

وقال أليكس سانا رئيس قطاع تسويق النفط والغاز في شركة جيلنكور  إن التعافي المتباين لاستهلاك الوقود، وغياب الاستثمارات في حقول النفط الجديدة والاضطراب الناجم عن التحول عن مصادر الطاقة منخفضة الكربون قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في أسعار النفط الخام.

 

ومن ناحيته، يقول هاردي إن سعر النفط يمكن أن يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا اختارت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها في تجمع "أوبك بلس" دفع الأسعار لترتفع إلى هذا المستوى من خلال استمرار تشديد القيود على الإنتاج رغم تعافي الطلب في ظل تحسن أداء الاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي دفعت بأسعار النفط إلى الانهيار في العام الماضي.