رغم ضغوط رجال الأعمال.. الحكومة تُثَبِت دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة عند 2.6 مليار جنيه

آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2015 - 12:43 م بتوقيت القاهرة

نيفين كامل

رئيس اتحاد الصناعات: «الوزراء» وعد بتوفير 2.4 مليار أخرى من خارج الموازنة

فى مفاجأة لمجتمع الأعمال، ثبتت الحكومة المبلغ المخصص لدعم الصادرات عند 2.6 مليار جنيه وفقا للبيان المالى النهائى لمشروع موازنة 2015/2016.

«الحكومة ليس لديها أموال لتخصيص دعم أكبر لدعم الصادرات.. هذه رفاهية لا نملكها حاليا. هناك قطاعات أولى بالرعاية مثل الصحة والتعليم»، قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريحات لـ«الشروق».

وكان مجلس الوزراء قد أقر فى أحد اجتماعاته عقب الإعلان عن الملامح الأولى للموازنة الجديدة، اعتماد 5 مليارات جنيه لدعم الصادرات، بزيادة 92% عن العام الماضى.

وسجلت الصادرات المصرية تراجعا بنسبة 22% خلال الربع الأول من عام 2015، لتصل إلى 4.6 مليار دولار.

«مجلس الوزراء أقر الزيادة ووعد بتدبيرها من مصادر خارج الموازنة.. ولذلك فإن ثبات الرقم فى الموازنة لا يقلقنا ونثق فى الحكومة»، يقول محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.

لكن مصدرا حكوميا بارزا كشف أن مطالبة الرئيس بضرورة خفض نسبة العجز، «اضطرتنا لتخفيض بعض المخصصات، وكان دعم الصادرات أولها.. فليس من الطبيعى أن نضغط على مجالات تمس قطاعات أكبر من المجتمع»، بحسب قوله.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت عدة قرارات خلال الفترة الماضية لدعم رجال الأعمال، منها تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وتخفيض الحد الأقصى على ضريبة الدخل، والغاء ضريبة الأغنياء بعد سنة من تطبيقها.