المحكمة العليا في إيران تشير إلى أن أحكام الإعدام بحق 3 محتجين غير نهائية

رد القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، على موجة من الاحتجاجات عبر الإنترنت ضد أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متظاهرين إيرانيين، مشيرا إلى أن الأحكام قد لا تكون نهائية.

ونشرت السلطات القضائية بيانا عبر موقعها على الإنترنت يقول إنه من الممكن إعادة النظر في الأحكام، إلا أن محاميي الرجال الثلاثة المتهمين سيتعين عليهم تقديم التماس.

وبعد التقارير الأولى، قال أحد المحامين لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية إنه قدم الالتماس المطلوب.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن المحامي باباك باكنيا قوله إن "الالتماس تم تسليمه مباشرة إلى مكتب رئيس المحكمة العليا"، مضيفا أنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى إلغاء أحكام الإعدام.

وذكر تقرير سابق أن إعادة النظر في أحكام الإعدام ترقى إلى إلغائها فعليا.

وأعرب أكثر من مليوني شخص عن معارضتهم لأحكام الإعدام باستخدام وسم (هاشتاج) "لا للإعدام" على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لتقارير إعلامية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي إن المدانين الثلاثة من قادة أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وكانوا أضرموا النيران في عدد من المباني ووسائل النقل.

وشهدت إيران اضطرابات استمرت لأيام بعد رفع أسعار البنزين في تشرين ثان/نوفمبر 2019. واستخدمت قوات الأمن القوة للتصدي للاحتجاجات.

واعتبرت الحكومة الإيرانية أن المتظاهرين مرتزقة مستأجرين من جانب أعدائها- الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية- كما رأت أن الهدف الحقيقي للمتظاهرين هو إضعاف سلطة الحكومة أو حتى إسقاطها.

ولم تنشر السلطات الإيرانية حتى الآن معلومات موثوقة بشأن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاضطرابات.

وقدرت تقارير غير مؤكدة عدد قتلى الاحتجاجات بمئتين من كل من المتظاهرين والشرطة. وقالت مصادر خارجية إن عدد القتلى أعلى من ذلك، إلا أنه لا يمكن التأكد من أي من التقديرات.

وجرى اعتقال أكثر من ألف متظاهر في ذلك الوقت ،بحسب تقارر إعلامية.