شركات الأسمنت تبدأ خفض الإنتاج لمدة عام
آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 11:51 م بتوقيت القاهرة
محمد المهم وأميرة عاصى
.. والأسعار تتراجع 28 جنيها للطن فى اليوم الأول للتخفيض
بدأت الشركات المنتجة للأسمنت فى السوق المصرية، أمس الخميس، خفض الإنتاج لمدة عام، بعد سماح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لها بذلك، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.
ووافق جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، والتى دخلت حيز التنفيذ أمس وتستمر لمدة 12 شهرا.
وحدد الجهاز الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج. وشمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافى بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96%.
وخفضت شركات السويس للأسمنت طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 45%، والعربية للأسمنت (لايونيون) بواقع 26%. يذكر أن العربية للأسمنت أكدت دعم القرار لصناعة الأسمنت بالسوق المصرية.
وقال سمير صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة صناعات مواد البناء «أسمنت التعمير»، إن المصنع سيبدأ النزول بإنتاجه؛ بعدما سمح الجهاز حماية المستهلك بتخفيض الإنتاج فى مصانع الاسمنت، وذلك بالنسبة التى حددها الجهاز والتى تبلغ 10.69%، إضافة إلى 2.81% من الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الواحد فضلا عن تخفيضات أخرى ترتبط بالفئة العمرية للمصنع.
وأشار صبرى إلى أن مصانع الأسمنت الـ23 وافقت على قرار تخفيض الإنتاج، مؤكدا أن القرار سيؤثر على مستهدفات المصنع، ولكن سيتم تعويض ذلك حيث وعدت الدولة بدعم الشركات فى عمليات التصدير.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين 85 و87 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، ما يعادل نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى فى الوقت الذى تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة فى الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم فى عام 2014.
وقالت مصادر مطلعه على الملف لـ«الشروق»، إن خفض الإنتاج سيساهم فى ضبط الأسواق، وتعويض الخسائر التى تتكبدها مصانع الأسمنت فى مصر والتآكل الذى يحدث فى رأسمالها.
وصناعة الأسمنت فى مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وهى إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء؛ حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالى 1% من إجمالى الناتج المحلى، ونحو 10% من الإنتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية، بحسب بيانات شعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات.
وقالت الشعبة فى وقت سابق: إن قرار الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاص بخفض الطاقة الإجمالية لإنتاج شركات الأسمنت، إيجابى ويساهم فى تقليل فائض العرض الذى عانى منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت الشعبة أن الأزمة التى تواجهها صناعة الأسمنت حاليا، والحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، ومصالح المستهلكين، هى الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت، مؤكدة التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة فى قطاع الأسمنت، من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.
كما ذكرت الشعبة أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة فى صناعة الأسمنت، وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى.
وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى41.7 مليون طن فى 2020 من 43.8 مليون فى 2019، وفقا لأحدث إحصاءات رسمية، فيما بلغت المبيعات 49.5 مليون طن فى 2017، وهو العام الأخير قبل تشغيل مصنع بنى سويف، بينما تضررت مبيعات العام الماضى من جائحة فيروس كورونا.
وارتفعت صادرات الأسمنت خلال العام الماضى بنسبة 13% عن 2019، لتصل إلى 175 مليون دولار، وفقا لأحدث تقارير الصادرات عن المجلس التصديرى لمواد البناء.
إلى ذلك، تراجعت أسعار الأسمنت بما يتراوح بين 5 و28 جنيها أمس، مع بدء تخفيض الإنتاج، ليتراجع سعر أسمنت سيناء 5 جنيهات ليسجل 865 جنيها، وانخفض سعر أسمنت السويس 10 جنيهات ليسجل 895 جنيها، وهبط سعر أسمنت حلوان 23 جنيها ليسجل نحو 900 جنيه، وتراجع أسمنت السويدى 30 جنيها ليسجل 900 جنيه.