صادرات الأثاث تواصل التراجع للعام الثالث على التوالى

آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2019 - 4:41 ص بتوقيت القاهرة

أميرة عاصى

شولح: ضعف المشاركة فى المعارض الخارجية أهم الأسباب
حلمى: المعارض الخارجية وفتح الأسواق الإفريقية كلمة السر لزيادة صادرات القطاع

تواصل صادرات قطاع الأثاث تراجعها للعام الثالث على التوالى، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 22% فى الـ 6 اشهر الأولى من 2019، ومن قبلها 5% فى 2018، و10% خلال 2017، حيث أرجع عدد من منتجى ومصدرى الاثاث أسباب هذا الانخفاض إلى غياب منظومة جيدة لمساندة الصادرات، بالإضافة إلى ضعف المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية.

قال عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن تراجع صادرات القطاع يعود إلى ضعف المشاركة فى المعارض الخارجية الفترة الماضية والتى أصبحت شبه منعدمة بسبب منظومة الدعم السابقة، بالإضافة إلى تحول الذوق فى الأسواق العالمية من الكلاسيك إلى «المودرن» والذى يواجه الأثاث المصرى فيه منافسة شرسة مع الدول الأخرى.

وواصلت صادرات الأثاث تراجعها للشهر السادس على التوالى، وانخفضت بنسبة 38% خلال يونيو الماضى لتسجل 13.367 مليون دولار مقابل 21.507 مليون دولار خلال يونيو 2018، فيما سجلت صادرات النصف الأول من العام الجارى نحو 139.289 مليون دولار، مقارنة بـ179.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى منخفضة 22%، وفقا للتقرير الشهرى للمجلس التصديرى للأثاث.

وأشار التقرير إلى أن 14 دولة استحوذت على 94.8% من إجمالى صادرات الأثاث المصرى بنحو 132 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019، على رأسها السعودية بقيمة 34 مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة 19 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 15 مليون دولار، والعراق بنحو 11 مليون دولار.

وانخفضت قيمة صادرات قطاع الأثاث بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار فقط، كما تراجعت بنسبة 9% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 والتى سجلت 270.1 مليون دولار مقارنة بـ297.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، وفقا لتقارير للمجلس التصديرى للأثاث.

وأوضح شولح، أن غالبية صادرات الأثاث المصرى تعتمد على المنتج الدمياطى بنسبة 80%، لذلك يجب تطوير منظومة تصنيع الأثاث فى دمياط لكى تتوافق مع الذوق العالمى ومتطلبات السوق الخارجية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف المعارض الخارجية بالدول المستهدف التصدير إليها.

وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بخصوص منظومة دعم الصادرات الجديدة خلال الفترة الماضية، ستعمل على زيادة حركة الصادرات تدريجيا، لاسيما مع استرداد جزء من المصروفات مما يساعد المنتجين على زيادة المشاركة فى المعارض الخارجية، بالإضافة إلى رد الأعباء بشكل أسهل مما يسمح للمصنعين بتخفيض الأسعار ويساعدهم على زيادة المبيعات، متوقعا أن تعمل المنظومة على تعويض الانخفاض فى حجم الصادرات خلال الـ6 اشهر القادمة، ثم البدء فى الزيادة بعد ذلك.

وأقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات فى شهر يوليو الماضى، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019 / 2020، بقيمة 6 مليارات جنيه تشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة 30%.

وأقرت الحكومة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية فى مارس الماضى، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو الحالى، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.

وأرجع أحمد حلمى، رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، أسباب تراجع صادرات الاثاث إلى غياب برامج تنمية الصادرات، بالإضافة إلى التراجع الكبير فى المشاركة بالمعارض الخارجية، مضيفا أن أهم مطالب القطاع لزيادة الصادرات يتمثل فى الاهتمام بالمعارض الخارجية، واللوجستيات عن طريق دعم النقل إلى دول إفريقيا والدول التى يصعب الوصول إليها، بالاضافة إلى فتح اسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأشار حلمى إلى أن الغرفة فى انتظار نتائج تطبيق البرنامج الجديد لتنمية الصادرات الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة، متوقعا أن تعمل المنظومة الجديدة على زيادة الصادرات، «يمكن أن نصل لمستهدف الدولة بزيادة الصادرات بحلول 2025».

كان رئيس الوزراء أعلن فى مارس الماضى عن تطبيق الإستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات والتى تستهدف زيادة الصادرات المصرية من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول 2025.