عضو مجلس نقابة المحامين: رسوم منظومة التقاضي عن بعد ستُرحّل على المواطن

آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 5:56 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

 أعرب محمد هيبة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن مفاجأة النقابة بفرض رسوم تسجيل على منظومة "التقاضي الجنائي عن بعد"، موضحا أن منظومة مصر الرقمية أنشأتها وزارة الاتصالات وخصصت وزارة العدل جزءا منها للتقاضي عن بعد ليشمل القضايا المدنية والاقتصادية والجنائية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" إن المحامي يستفيد من المنظومة عبر التسجيل كمواطن أولا ثم كمحام ثانيا، لافتا إلى أن التسجيل كان متاحا بالمجان طوال السنوات الخمس الماضية بكل أنواع القضايا المدنية والمعاملات النيابية وقضايا الأحوال الشخصية.
وأوضح أن الإجراء المستحدث بالتنسيق بين وزارة العدل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتمثل في منظومة "التقاضي الجنائي عن بعد"، مشيرا إلى أن هذه الرسوم تشكل "عبئا على المحامين بما لا شك فيه".
وأضاف أن "أي رسم يجب أن يفرض بقانون"، وفقا لقانون الرسوم القضائية، متابعا: "إن كان المفهوم من هذه المنظومة تيسير العملية القضائية على المواطن، فليس هناك ما يستدعي أنني أحمله رسما، لأنني بالتبعية عندما سأدفع رسم التسجيل على منظومة القضاء الجنائي أنا بالتبعية سيترحل على المواطن، والقضاء الجنائي في حد ذاته يستلزم فيه الحضور والتواجد الذاتي والبشري".
وشدد على عدم صحة منع الصادر ضدهم أحكام جنائية من عمل توكيلات، مؤكدا أن ما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن "بعيد كل البعد عن الواقع وغير صحيح بالمرة".
ولفت إلى أن التعليق على "سيستم" الشهر العقاري قد يطال الصادر ضدهم أحكام متعلقة بالأسرة أو النفقات، مشيرا إلى أن "من الوارد" منع الصادر بحقهم أحكام نفقة من عمل توكيلات بالشهر العقاري، ولكنه سيُخطر بشأن قبل التعليق على سيستم الشهر العقاري حتى يسدد النفقة.
واختتم بمناشدة المسئولين بـ "ضرورة مراجعة قرارات الرسوم المفروضة على منظومة التقاضي الجنائي عن بعد"، مطالبا بالتنسيق مع النقيب العام للمحامين ومجلسه لضمان سلاسة المنظومة القضائية وحق المواطن في الوصول لقاضيه الطبيعي دون رسم.
وأطلقت وزارة العدل منصة خدمات المحامين وتتيح التسجيل الإلكتروني بمنصة خدمات المحامين الرقمية على نحو يمكنهم من حضور الجلسات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيا.
وأجرت "الشروق" استطلاعًا للمنصة حيث حددت وزارة العدل رسومًا لعدد من الخدمات، وهي:
500 جنيه اشتراكًا سنويًا للتسجيل على المنظومة.
500 جنيه لخدمة حضور الجلسات عن بُعد في الجنايات.
100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس.
10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى.
5 جنيهات لكل رسالة تتضمن تحديثات القرارات.
2500 جنيه مقابل باقة تضم 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة.