الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث تيسير إجراءات تراخيص المحال ومواجهة الملابس المهربة ومنخفضة التكلفة

آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 9:28 م بتوقيت القاهرة

محمد صابر

بحثت لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أشرف جويا، عددًا من الملفات والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، وفي مقدمتها تيسير إجراءات تراخيص المحال، بجانب متابعة انتشار تريندات الملابس منخفضة التكلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على حركة التجارة والصناعة المحلية.

وعقدت اللجنة، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، بحضور أحمد السيد، من المكتب الفني وسكرتير عام محافظة الإسكندرية، حيث جرى استعراض خطوات وإجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب الأنشطة التجارية خلال إجراءات الترخيص.

وأكد المهندس أشرف جويا، رئيس لجنة الملابس الجاهزة، في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية منح أصحاب المحال فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات الغلق، مطالبًا الأحياء بالبدء بالإنذار ثم توقيع الغرامات المقررة قانونًا، بدلًا من اللجوء مباشرة إلى غلق المحال، بما يضمن استمرار النشاط التجاري وعدم الإضرار بأصحاب الأعمال والعاملين.

كما ناقش الاجتماع، تنامي تريندات الملابس ذات الأسعار الاقتصادية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يرتبط بها من أنماط استهلاكية جديدة، إذ أوضح رئيس اللجنة، أن انتشار المنتجات منخفضة التكلفة والملابس المهربة يرتبط بشكل مباشر بحركة التجارة والأسواق والاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار بعض المنتجات قد يوفر بدائل اقتصادية للمستهلكين، إلا أن بعض هذه المنتجات قد تثير تساؤلات بشأن جودة الخامات المستخدمة ومدى تحملها للاستخدام والغسيل المتكرر، فضلًا عن تأثير المنتجات مجهولة المصدر على الصناعة المحلية والمنتجين الملتزمين بالاشتراطات والتكاليف الرسمية.

وحذر رئيس اللجنة، من تداعيات تهريب الملابس على المصانع والورش المحلية، موضحًا أن المنتجات المهربة تمثل منافسة غير عادلة للمنتج المحلي، الذي يتحمل تكاليف العمالة والطاقة والضرائب والتأمينات؛ ما قد يؤثر على استمرارية خطوط الإنتاج ويهدد فرص العمل في القطاع.

وأكدت لجنة الملابس الجاهزة، أن دورها لا يقتصر على رصد المشكلات، وإنما يمتد إلى التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية والمعنية، ونقل مطالب العاملين بالقطاع ومناقشة التحديات التي تواجههم، والعمل على الوصول إلى حلول عملية وتيسيرات تسهم في استقرار الأنشطة التجارية.

كما أكدت اللجنة، أهمية دورها كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية؛ بما يساعد على تذليل العقبات وتحسين بيئة العمل، إلى جانب متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن الملفات المطروحة.

وشهد الاجتماع، نقاشًا مفتوحًا بين أعضاء اللجنة والحضور، تناول عددًا من التساؤلات والمشكلات المتعلقة بقطاع الملابس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة الملفات المطروحة للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ومجلس إدارتها، لدعم منتسبي الغرفة ومختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية؛ بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم استقرار النشاط التجاري والصناعي بالمحافظة.