«فالكون» الوحيدة الحاصلة على رخصة البندقية.. ورئيسها وكيل سابق لـ«المخابرات الحربية»
آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2014 - 11:18 ص بتوقيت القاهرة
أحمد البردينى
أجساد عملاقة تشبه في تكوينها رجال الصاعقة المصرية، ثيابهم وطريقة انتشارهم تقول ذلك أيضًا، فهي تعبر كثيرا عن المهام الموكلة إليهم منذ إنشائها في 2006، سواء سياسيًا بتأمين مقار الحملات الانتخابية في جولتي الرئاسة 2012 – 2014 أو بتأمين البنوك والهيئات الدبلوماسية، قبل أن تتسلم تأمين العام الدراسي في 15 جامعة مصرية.
«فالكون جروب» هي شركة الأمن الخاصة التى ذاع صيتها مؤخرا مع بدء العام الدراسي في الجامعات، نظرا للجدل المثار حول إجراءات تفتيشها داخل أروقة الحرم الجامعي، وزادت الاشتباكات التى وقعت في جامعتي القاهرة والأزهر من حدة تناول تقاريرها إعلاميا بين الأوساط الطلابية الرافضة لفكرة "القبضة الأمنية" على أنشطتهم داخل الحرم الجامعي، ولاسيما أن الطلبة تعمدوا المواجهة مبكرا مع أفراد الشركة المتراصين على البوابات.
في الفيلم الدعائي لفالكون "قطاع الدعم والتدخل السريع" الذي تداوله مؤخرا النشطاء على شبكة الفيسبوك، أظهرت الإدارة استعدادها للتصدي للتظاهرات والأعمال التخريبية وكافة أشكال الانفلات السلوكي، كما وصفت نفسها بأنها "مكمل" لدور الداخلية، فهي تعمل على تعمير الأرض في وقت يضحى رجال الشرطة بأرواحهم في سبيل حماية الوطن، بحسب ما جاء بالفيديو المنشور على موقعهم بشبكة اليوتيوب.
الشركة نشرت الفيديو على موقعها بتاريخ 3 أغسطس من العام الجاري، ولكن الأحداث الأخيرة أعادت تداوله للتعرف أكثر على أنشطتهم، رغم المعروف عنها إعلاميا أن رئيس مجلس إدارتها وكيل جهاز المخابرات الحربية اللواء خالد الشريف السابق، ويلتحق بها سرا أفراد من الجيش والشرطة من المتقاعدين أو من ما زلوا في الخدمة ويتم اختيارهم سرا على مستوى عال من الكفاءة، بحسب المعلومات المتداولة.
"إن لمصر رجال جعلوا أجسادهم دروعا تحمي مصر من الداخل" واحدة من العبارات التى جاءت بالفيديو، وتعبر أكثر عن معتقدات تلك الشركة؛ فهي تعد نفسها ظهيرا مدنيا لوزارة الداخلية المنوطة بحماية المواطنين، وهو ما بدا جليا في لغة الراوي وهو يتحدث بحماسة شديدة عن إنجازات الشركة في التدخل السريع وتلقي الاستغاثات في أحداث العنف، كأنه بلاغ إلى القسم وليس لشركة حراسة خاصة.
ورغم توضيح الشركة في دعايتها أنها حاصلة على موافقة أمنية من وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام، إلا أن درجة تسليحها والصلاحيات المتاحة لها من أجهزة اللاسلكي والسترات الواقية من الرصاص وترخيص بندقية الخرطوش لحاملها، ما زال يثير علامات استفهام على الحماية القانوينة لتلك الشركة، إذ إنها شركة الأمن الوحيدة التى تمتلك رخصة البندقية في الشرق الأوسط.