شرطة أستراليا تلغي توجيه تهم لصحفي بهيئة الإذاعة بسبب الملفات الأفغانية

آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:27 ص بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أكدت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، أنها لن توجه اتهامات لصحفي بهيئة الإذاعة الأسترالية "ايه بي سي"، بسبب تقارير تعود لعام 2017 كشفت تورط البلاد في جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

 

وكان دانييل أواكس، يواجه ثلاث تهم محتملة بسبب سلسلة تقارير أطلق عليها "الملفات الأفغانية"، والتي تستند إلى وثائق مسربة تكشف دور القوات الخاصة الأسترالية في الجرائم التي تردد أنها وقعت في أفغانستان.

 

وارتبطت الاتهامات بالحصول على معلومات سرية.

 

وبعدما قدمت الشرطة الاتحادية الأسترالية أدلة إلى مدير النيابة العامة في الكومنولث، تقرر أنه لن يكون من الصالح العام توجيه الاتهام لأواكس.

 

وقالت الشرطة في بيان: "عند تحديد ما إذا كان ينبغي إحالة الأمر للقضاء أم لا، نظر مدير النيابة العامة للكومنولث في مجموعة من العوامل المتعلقة بالصالح العام، بما في ذلك دور صحافة الصالح العام في الديمقراطية بأستراليا".

 

وأضافت أن مدير النيابة العامة للكومنولث خلص إلى أن المصلحة العامة لا تتطلب المقاضاة في الظروف الخاصة لهذه القضية.

 

كما خلصت الشرطة الاتحادية إلى أنها أنهت تحقيقها في قضية أواكس.

 

واتخذت الشرطة القرار نفسه بشأن الصحفي سام كلارك الذي يعمل في هيئة الإذاعة الأسترالية في يوليو الماضي.

 

وكانت "الملفات الأفغانية" أدت إلى مداهمات لمقر هيئة الإذاعة الأسترالية في مدينة سيدني العام الماضي، وأثارت دعوات لإصلاح قانون الإعلام من أجل حماية الصحفيين ومصادرهم الخاصة.

 

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الخميس، إن القصة بأكملها كانت مخيبة للآمال ومزعجة.

 

وفي رد فعل على القرار، قال أواكس لهيئة الإذاعة إنه بعد انتظار ثلاث سنوات، كان هذا النبأ مصدر ارتياح كبير.

 

وأضاف: "ليست مفاجأة أن الأمر استغرق كل هذا الوقت لحل هذه المسألة، لكن انظروا، من الواضح أنها ليست مثالية.. لقد كانت ثلاث سنوات صعبة للغاية".

 

وأوضح أن ديفيد ماكبرايد، الذي كشف عن وجود مخالفات، لا يزال يواجه الملاحقة القانونية بتهمة تسريب وثائق سرية تخص سلطات الدفاع، ورفعت الغطاء عن تورط القوات الخاصة في عمليات قتل غير قانونية محتملة للمدنيين الأفغان، وبينهم أطفال.

 

وقال ماكبرايد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) العام الماضي: "ما فعلته كان مبررا لأن حكومتنا كانت تنتهك القانون.. إذا ارتكبت الحكومة جرائم حرب، فمن واجب الضابط أو المحامي الحديث عن هذا الأمر".

 

ويواجه ماكبرايد، الذي عمل في أفغانستان محاميا عسكريا، خمس تهم بينها سرقة ممتلكات تعود للكومنولث والكشف عن معلومات، دون تصريح بذلك.

 

وفي حال الإدانة، يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 50 عاما.