نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: الانتهاء من بناء 500 ألف شقة بحلول 30 يونيو
آخر تحديث: الخميس 15 نوفمبر 2018 - 4:24 م بتوقيت القاهرة
حوارــ محمد علاء:
*تحريات جادة على المتقدمين للوحدات والحبس عقوبة التزوير فى الأوراق
*تعويم الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء وراء التأخير فى تنفيذ المشروع
أكد نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، صلاح حسن، تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى حتى الإعلان الثامن ــ باستثناء مدينة بدر ــ لمن ينتهى من تجهيز أوراقه.
وأشار إلى الانتهاء من بناء 500 ألف وحدة بالمشروع بحلول 30 يونيو المقبل، باستثمارات تبلغ حوالى 100 مليار جنيه.. وإلى نص الحوار:
< متى ينتهى صندوق الإسكان الاجتماعى من تسليم وحدات الإعلانات السابق طرحها؟
ــ نعمل حاليًا على تخصيص وتسليم وحدات جميع الإعلانات السابقة حتى الثامن «اللى بيخلَّص ورقه بيتخصَّص له ويبدأ إجراءات الاستلام»، طبقًا لما يتم الانتهاء منه فى كل موقع، باستثناء وحدات الإعلان الثامن فى مدينة بدر، حيث لا تزال الإنشاءات جارية فى الوحدات، على أن يبدأ تخصيصها وتسليمها للحاجزين فى مارس المقبل.
< ولماذا كل هذا التأخير فى تسليم الوحدات؟
ــ كلنا نعلم الظروف الاقتصادية للبلاد فى السنوات الأخيرة، وما جرى من تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار المدخلات ومواد البناء، قبل أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بمد عقود المقاولات 9 شهور إضافية، وكذلك صرف تعويضات المقاولين، وكلها أمور أثرت على فترات تنفيذ الوحدات.
< كم عدد وحدات الإسكان الاجتماعى التى اكتمل بناؤها؟
ــ انتهينا مما يزيد على 330 ألف وحدة، ومن المخطط الانتهاء من 500 ألف وحدة فى نهاية العام المالى الحالى، فى 30 يونيو المقبل.
< كم يبلغ إجمالى استثمارات مشروع الإسكان الاجتماعى حتى اليوم؟
ــ نتحدث عما يزيد على 100 مليار جنيه.
< وكم عدد الجهات المشاركة فى التمويل العقارى للوحدات؟
ــ نتعاون مع نحو 23 بنكا وشركة تمويل لخدمة المستفيدين من المشروع.
< كيف يواجه الصندوق محاولات بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى بما يتنافى مع شروط الاستفادة من المشروع؟
ــ هناك قانون خاص بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومن بين بنود هذا القانون حظر صريح لاستخدام الشقة فى غرض غير المخصصة لأجله، وهو السكن، وهو يحظر على المواطن التعامل على الوحدة السكنية سواء بالبيع أو الإيجار أو بأى صورة أخرى، وهناك لجان بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان فى جميع المحافظات لديها حق الضبطية القضائية، وتلك تمر على الوحدات ومن تثبت عليه أية مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
< وما هو محل هذا التحذير الرسمى دائم التكرار من أرض الواقع؟
ــ هناك حالات ثبت لدينا مخالفتها، وألغى تخصيصها، وتم تحويل بعض هؤلاء إلى النيابة العامة.
< هل هناك حصر لعدد الوحدات الملغى تخصيصها؟
ــ لا، فالأمر فى تزايد كل يوم، ما دام أعمال لجان الصندوق مستمرًا، حيث يتوجه أعضاؤها إلى الوحدات ويطرقون أبوابها ومن ثمَّ يتحققون من هوية الشخص الموجود داخل الشقة ومن الاسم الوارد بعقد التخصيص.
< الصندوق يسمح بالتصرف فى الوحدة بعد 7 سنوات.. فهل من معوقات أو شروط معينة لذلك؟
ــ هذا بشرط العودة إلى الصندوق، وليس «منه لنفسه».
< البعض قد يتحايل على شروط الإسكان الاجتماعى بتملك شقة غير مسجلة.. فكيف يتثبت الصندوق من ذلك؟
ــ هناك تحريات جادة تجرى بالطبع على جميع المتقدمين ، ومن يثبت مخالفة الشروط الموضوعة يضع نفسه تحت طائلة القانون، الذى يتضمن عقوبة وحبس وغرامة وسحب الوحدة فى أى وقت يثبت التزوير أو المخالفة.
< وماذا عن الوحدات التجارية؟
ــ الوحدات التجارية لا تمنع التقدم للحصول على وحدة سكنية لكن بشرط ألا يزيد صافى الدخل الشهر منها عن الحد الأقصى المحدد بكل إعلان.
< كيف سيطبق قرار بناء الوحدات وفقًا لعدد المتقدمين مع الإعلان عن طرح 60 ألف شقة؟
ــ سيطبق هذا الأمر بدءًا من الإعلان العاشر، وسنحدد عدد الوحدات وفقًا لعدد المتقدمين فى كل مدينة، وفى حال زاد عدد الوحدات عن عدد المتقدمين سنلجأ إلى ترتيب الأولويات المعلن عنها للمواطنين وفقًا للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، وتشمل: المتـزوج ويعول (شاملا الأرمل/ة وتعول – المطلق/ة وتعول)، ثم المتـزوج، وأخيـرًا الأعزب، ومن هو يزيد عن الأولويات المقررة يسحب مبلغ الحجز.