إس أند بي جلوبال تخفض تصنيف أكبر 3 بنوك في لبنان

آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:19 ص بتوقيت القاهرة

بيروت - (د ب أ)

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "إس أند بي جلوبال ريتنجس" تصنيف أكبر 3 بنوك في لبنان، محذرة من أزمة سيولة حادة في البنوك نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان.

وذكرت إس أند بي أمس الخميس، أنها خفضت التصنيف الائتماني للسندات طويلة المدى لبنوك عودة وبلوم وبنك ميد بمقدار درجتين إلى سي.سي.سي وهو ما يقل بخمس درجات عن مستوى التصنيف عالي المخاطر، مع إبقاء البنوك الثلاثة في قائمة المراقبة السلبية التي تعني إمكانية خفض التصنيف مجددا.

كانت مؤسسة إس أند بي قد وضعت البنوك المصنفة عند درجة بي سالب في قائمة المراقبة السلبية لاحتمال خفض تصنيفها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيير هوليجين وستيفاني ميري المحللين في إس أند بي القول إن "البنوك اللبنانية تواجه أزمة سيولة متزايدة.. تراجع الودائع الذي بدأ في النصف الأول من 2019 تسارع مؤخرا".

كان البنك الدولي قد حذر في الأسبوع الماضي أن يشهد لبنان "ركودا أكبر" في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والمالية عليه.

ولفت البنك إلى أن "تراجع الثقة يتسبب في ارتفاع دولرة الودائع، ما يضع ضغوطا هائلة على موازنات البنوك والبنك المركزي".

وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للديون الخارجية اللبنانية طويلة المدى من "سي.إيه.إيه1" إلى "سي.إيه.إيه2"، أي ثماني درجات تحت مستوى تصنيف الاستثمار.

وكانت موديز قد خفضت تصنيف الديون اللبنانية في ديسمبر الماضي درجة واحدة إلى "سي.إيه.إيه1".

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة اللبنانية أمس الخميس، لليوم ال 29 على التوالي وأغلق المحتجون الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط.

واستمر المحتجون بإقفال الطرقات منذ مساء يوم الثلاثاء، في مختلف المناطق اللبنانية، في العاصمة بيروت وفي شمال وشرق وجنوب لبنان وفي جبل لبنان، بالإطارات المشتعلة والعوائق الاسمنتية والأتربة، بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبعد مقتل المواطن علاء أبو فخر، ليل الثلاثاء برصاص أحد عناصر الجيش اللبناني، في منطقة خلدة جنوب بيروت متأثراً بجروحه.

وأغلقت المصارف أبوابها اليوم، كما أقفلت المدارس والجامعات .

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.