البرلمان يوافق نهائيًا على «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية»

آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:22 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس

إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة مشتركة من «الصناعة» و«الخطة والموازنة»

وافق مجلس النواب نهائيًا فى جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وترأس الجلسة وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، الذى أخذ الموافقة النهائية على القانون وقوفًا، حيث غادر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى المجر على رأس وفد برلمانى فى زيارة رسمية، تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، إذ سيلتقى مع كبار المسئولين المجريين فى مقدمتهم رئيس المجر، ورئيس الجمعية، لبحث تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.
ووصل مشروع القانون إلى محطته الأخيرة فى مجلس النواب، بعد حسم المادة 17 التى كانت محل خلاف بين النواب والحكومة، وسبق إرجاؤها خلال المناقشة الأولى للقانون، فى جلسة أمس الأول بناء على طلب عدد من النواب.
ووافق المجلس أمس، على تعديل المادة الأولى فى فقرتها الثالثة من القانون، بعد طلب الحكومة إعادة المداولة على المادة ليصبح نصها: لمجلس الوزراء أن يستثنى عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة، والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو الشبكات التابعة لأى منها، بعد استطلاع رأى وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون.
ووافق المجلس أيضا على المادة المؤجلة من مشروع القانون وهى المادة 17 والتى تنص على أنه: لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة، وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يستهدف مشروع القانون التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.
ويستهدف أيضا استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها فى مشروع خطتها السنوية.
ويشمل أيضا استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
فى سياق آخر، أحال وكيل مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية مقدم من النائب محمود عصام موسى و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة.