هاني توفيق: تخصيص أراض لخفض الديون قرار حكيم.. و3 أمور مطلوبة من وزارة المالية

آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 11:12 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال الخبير الاقتصادي هاني توقيق، إن تخصيص 112 مليون متر بالبحر الأحمر لاستخدامها في خفض الديون "قرار حكيم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن المحافظة على مستوى معيشة الشعب وعلى التشغيل واستمرار معدلات النمو بين 5 و7% يحتاج لاستثمار 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن معدل الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 18% إلى 1%، ما يعني الحاجة لنحو 20% من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، بما يصل إلى 80 مليار دولار في السنة.

وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة وسط حالة المنافسة العالمية وهذه الفرصة تتمثل في السياحة، مؤكدا الاحتياج حاليًّا لنحو 250 إلى 280 ألف غرفة فندقية جديدة لجذب 30 مليون سائح.

وجدد توفيق، تأييده لقرار تخصيص أرض البحر الأحمر، مؤكدا أن وزارة المالية عليها عدم طرح صكوك بشأن هذه الأرض، وتابع: "عندما نطرح صكوكًا فهذا يعني جمع أموال يُدفع عليها فوائد ويتم استخدام هذه الأموال لسداد ديون قديمة، بمعنى أنه يتم دفع ديون مستحقة بديون جديدة وبالتالي يتم ترحيل آجال الديون".

ولفت إلى أن وزارة المالية يمكنها طرح هذه الأرض كحق انتفاع لمدة 99 سنة لضمان استمرار الأرض للمصريين، لكنه أكد ضرورة أن يكون التخصيص لقطاعات السياحة والصناعة واكتشافات الطاقة وغيرها من الشركات التي تهتم بالخدمات الإنتاجية.

وأكد أهمية فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي باعتبار أن المدخرات المحلية لا تكفي لسداد الديون، موضحًا أن الاقتصاد يبدأ بالاستثمار وينتهي بالاستثمار.

واستكمل: "الاستثمار يعني التشغيل والضرائب والعملة الصعبة والتصدير وسداد ديون.. لا يوجد أمامنا سوى الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق هذه التنمية".

ونوه إلى أن هذا التخصيص يجب أن يكون جزءًا من إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وليس مجرد استغلال للأرض أو بيع لحق الانتفاع، مع ضرورة التأكد من مشتري الأرض هو مستثمر جاد ولديه جدول زمني للتنفيذ وإلا تُسحَب منه الأرض وألا يتنازل عنها لشخص من جنسية أخرى، وأن يكون البيع بموافقة الحكومة.