آيزنكوت: نتنياهو يهدد الديمقراطية وسنحقق بتدخل مكتبه في الانتخابات

آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 11:45 م بتوقيت القاهرة

القدس/ الأناضول

قال رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الأحد، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يشكل "تهديدا ملموسا ومباشرا وفوريا" للديمقراطية، معلنا عزمه تشكيل لجنة تحقيق لفحص تدخل مكتب رئيس الحكومة في انتخابات الكنيست الأخيرة وسلوك أجهزة الأمن قبل الانتخابات وخلالها.

وجاء موقف آيزنكوت تعليقا على تحقيق بثته "القناة 12" الإسرائيلية، كشف عن شبهات بتدبير مقربين من نتنياهو اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر الماضي، عبر تزويد الشرطة بمعلومات استخباراتية مضللة.

وقال آيزنكوت، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن سلوك نتنياهو والمحيطين به يمثل "تهديدا مباشرا للديمقراطية"، متهما إياهم بإخضاع مؤسسات الدولة لمصالح رئيس الحكومة السياسية والشخصية.

وأضاف: "لم يبقَ في إسرائيل مجال لم يتعرض للإفساد والتشويه والإخضاع من أجل بقاء نتنياهو السياسي"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك رادع لم يتجاوزه أو حدود لم يتخطّها".

وشدد آيزنكوت على أنه لا يجوز أن يواصل نتنياهو الإمساك بزمام السلطة "ولو لدقيقة واحدة إضافية"، محذرا من إجراء جولة انتخابات جديدة برئاسته للحكومة، وقال إنه "ما دام في منصبه، فلن تكون هناك انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل".

وأوضح أن هذا الموقف يشكل الاعتبار الأساسي الذي يوجه مفاوضاته الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وجدد آيزنكوت عزمه العمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص تدخل مكتب رئيس الحكومة في يوم الانتخابات، وسلوك الأجهزة الأمنية قبل الاقتراع وخلاله.

وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو إيدو نوردن مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وقدم شكوى بشأن ناشطي "القائمة الموحدة"، كما وجّه الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، وقدّم معلومات اتهامية بحق الناشطين.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة استخدمت هذه المعلومات، إلى جانب الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو، أساسا لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، دون أوامر تفتيش أو اعتقال عند تنفيذها.

كما كشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، طلب التنصت على هواتف خمسة أعضاء كنيست عرب يوم الانتخابات، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط خلافات بشأن مستقبل رئاسة الحكومة، وشبهات تتعلق بدور الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحزاب والناشطين العرب خلال الانتخابات.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبا بالكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، ويمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا، فيما يحتاج إلى تأمين ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120.