وزير الزراعة لـ«الشروق»: لا مساس بحصة الأسمدة المدعمة.. والمخزون 400 ألف طن

آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 6:21 م بتوقيت القاهرة

السيد علاء:

فاروق: أزمة إمدادات الغاز مؤقتة ولن تؤثر على صرف مقررات الموسم الشتوى

نفى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما يتردد حول خفض حصة الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الحصة الرسمية المخصصة لدعم صغار المزارعين لم يطرأ عليها أى تخفيض، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك مخزونًا احتياطيًا استعدادًا للموسم الشتوى يقدر بنحو 400 ألف طن.

وقالت «الشرق بلومبرج»، أمس: إن الحكومة اتفقت مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز الطبيعى المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار حاليًا، لمدة 45 يومًا اعتبارًا من الإثنين المقبل، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها الحالى خلال الفترة نفسها.

وأوضحت أن الشركات طلبت إعفاءها مؤقتًا من توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة حتى مطلع يناير المقبل، فى ظل ارتفاع مخزونها من هذه الأسمدة، وهو ما جرى الاتفاق عليه ضمن الترتيبات الجديدة.

وقال وزير الزراعة فى تصريحات لـ«الشروق»: إن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة تعمل بانتظام لتلبية احتياجات المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك مخزونًا واحتياطيًا استراتيجيًا يقدر بنحو 400 ألف طن من الأسمدة، جرى سحبها مسبقًا من الشركات؛ لتأمين احتياجات الموسم الزراعى ومواجهة أى طوارئ.

وشدد فاروق على أنه لا مساس بالحصة الرسمية المدعمة لوزارة الزراعة المخصصة لدعم صغار المزارعين، مؤكدًا أن الدولة تتابع موقف التوزيع بصورة مستمرة؛ لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها فى مختلف المحافظات، دون حدوث نقص أو أزمات.

وأوضح أن الاحتياطى المتاح لدى الوزارة يكفى لتغطية احتياجات الأراضى الزراعية لمدة شهرين كاملين، بالتوازى مع استمرار عمليات التوريد اليومية من الشركات، بما يضمن توافر الكميات المطلوبة وعدم تأثر انتظام عمليات التوزيع خلال الموسم الحالى.

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بأزمة الغاز وتأثيراتها المحتملة على إنتاج الأسمدة، أشار الوزير إلى أن الأزمة مؤقتة، فى ظل التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالدولة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات الموقف؛ لضمان استمرار تدفق الإمدادات وتأمين احتياجات القطاع الزراعى، وعدم انعكاس التحديات الحالية على توافر الأسمدة المدعمة أو حصول المزارعين على حصصهم المقررة.

وبحسب «الشرق بلومبرج»، فإن الاتفاق يتضمن استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعى الموجهة لمصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين 20% و40%، رغم زيادة سعر التوريد، فى إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد، بحسب أربعة مصادر حكومية.

يذكر أن مصانع الأسمدة تواجه تحديات تتعلق بتراجع إمدادات الغاز الطبيعى؛ حيث انخفضت الحصص الموردة لبعض المصانع بنسب بدأت من 20% قبل أن تقفز إلى 33%، فى ظل ارتفاع أسعار الغاز المسال بالأسواق العالمية، وزيادة تكلفة تدبير الشحنات المستوردة.

من جهته، أكد محمد شطا، رئيس شئون المديريات بوزارة الزراعة، لـ«الشروق»، التزام الوزارة التام بصرف كامل الحصة السمادية للمحاصيل المستحقة للدعم، مشددًا على أنه لن يتم انتقاص «شكارة واحدة» من حصص المزارعين، وأن استقرار السوق المحلية وتوفير المستلزمات الزراعية يأتيان على رأس أولويات الدولة.

وعن تأثير أزمة تراجع إمدادات الغاز وارتفاع أسعاره القياسية، أوضح رئيس شئون المديريات أن هذه الملفات والتعاملات التعاقدية تخص وزارتى الصناعة والبترول، مشيرًا إلى أن أى تقلص محتمل فى إمدادات الغاز للمصانع قد ينعكس على أحجام التصدير أو القطاعات الأخرى، لكن الحصة المقررة للأسمدة المدعمة والخاصة بوزارة الزراعة «خط أحمر» ولن تتأثر بذلك النقص نهائيًا.

يُشار إلى أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ نحو 7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، وتخصص منها حصة تُقدّر بنحو 37% للأسمدة المدعمة المقررة لوزارة الزراعة والبالغة 2.4 مليون طن سنويًا، و10% للسوق الحرة.