• موافقة 400 نائب و5 أحزاب للانضمام إلى «الائتلاف».. وهيكل: «مش ذنبنا» أن هناك نوابا يطالبون بالانضمام لنا
قال مقرر ائتلاف «دعم الدولة المصرية»، النائب البرلمانى، اللواء سامح سيف اليزل، إن هناك إمكانية للنقاش حول تعديل بعض مواد الدستور، كاشفا عن إمكانية بحث مطالب بعض النواب بزيادة «مدة الرئاسة» إلى 6 أعوام بدلا من 4.
وأضاف اليزل خلال لقائه فى برنامج «يحدث فى مصر» الذى يعرض على شاشة «إم بى سى» مصر، أمس الأول، أن الدستور لم يطبق بعد بشكل كامل، موضحا أن من الممكن مناقشة تعديله بعد فترة زمنية من ممارسته.
وتنص المادة 140 من الدستور المصرى على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
وكان النائب توفيق عكاشة ذكر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الأسبوع الماضى أن «الدستور الحالى به مواد جيدة وأخرى عليها تحفظات»، لافتا إلى «هناك 12 مادة تحتاج لتعديل، من بينها المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، و«أرى ضرورة تعديلها لتصبح فترتين متتاليتين، مدة كل فترة منهما 6 سنوات بدلا من أربع».
وتحدث اليزل عن الانتقادات التى وجهت أخيرا لائتلاف «الدولة المصرية»، قائلا: «لا يوجد برلمان بالعالم بدون أغلبية، وتشكيل الائتلافات تطبقها برلمانات العالم»، مضيفا أن هناك موافقة ما يقرب من 400 نائب و5 أحزاب للانضمام إلى الائتلاف، وهى، مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والمؤتمر، والوفد، وحماة وطن، لافتا إلى أن انتخابات رؤساء اللجان ستكون من خلال الانتخاب وليس التعيين.
واستنكر اليزل الاتهامات بأن الائتلاف سيعمل لصالح الحكومة، بسبب مسمى «ائتلاف دعم المصرية»، قائلا: «الائتلاف لن يصفق للحكومة فى البرلمان».
وحول اختيار رئيس البرلمان، قال سيف اليزل: الائتلاف سيختار الرئيس من بين المرشحين للمنصب، سواء من المعينين أو من المنتخبين، مضيفا أن هناك صعوبة لاختيار النائب توفيق عكاشة الذى أعلن ترشحه على المنصب.
وقال اليزل إن الائتلاف سيناقش فى بداية عمل البرلمان، قانون التظاهر «الذى عليه انتقادات»، مضيفا أن هناك ضرورة لتعديل الجزء الخاص بفترة انتشار الموافقة على إخطار المتظاهرين»، لافتا إلى ضرورة أن يكون الرد على الإخطار خلال 24 ساعة وعدم الرد يمثل موافقة، وأشار اليزل إلى أنه ليس مع اذاعة جلسات المجلس، خشية استخدام بعض الأعضاء لما سماه «الشو الإعلامى».
وفى سياق متصل، قال وزير الإعلام الأسبق، والنائب عن قائمة «فى حب مصر»، أسامة هيكل، إن هناك اتجاها داخل الائتلاف لتغيير المادة الأخيرة من وثيقة الائتلاف، موضع الخلاف، والتى نصت على«التجرد الحزبى».
وأضاف هيكل لـ«الشروق»، أن اتجاه الائتلاف بحذف هذه الفقرة من الوثيقة، أو اعادة صياغتها، سيفتح الباب أمام الأحزاب التى اعترضت عليها إلى الانضمام إلى الائتلاف.
وردا على الانتقادات التى تعرض لها الائتلاف خلال الأيام الماضية من نواب مستقلين وأحزاب وشخصيات عامة، قال هيكل: «مش ذنبنا أن هناك نوابا يطالبون الانضمام لنا، لافتا إلى أن هناك بعض مرشحين تم استبعادهم من الانضمام لقائمة «فى حب مصر»، بسبب سوء السمعة، هم وراء الهجوم علينا.
وفى سياق ذاته، قال قيادى بائتلاف «دعم الدولة المصرية» أن هناك اجتماعا الجمعة المقبلة، برئاسة مقرر القائمة، مع النواب المنضمين إلى الائتلاف، لحسم الأمر تغيير اسم الائتلاف، أو الإبقاء على اسم «دعم الدولة المصرية»، بعد اعتراض وانتقادات الأحزاب خلال اليومين الماضيين عيله، مضيفا أن هناك عدة أسماء طرحت بديلة.
وأضاف القيادى الذى طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشروق» أن الاجتماع سينافش الخطوط العريضة والنهائية حول الشكل النهائى للكتلة السياسية، علاوة عن الهيكل التنظيمى والأسماء المرشحة لرئاسة اللجان داحل مجلس النواب، علاوة عن وكلاء المجلس، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مع النواب المستقلين والأحزاب المنضمة إلى الائتلاف عن اختيار اللجان ورئاسته داخل المجلس.
وأشار القيادى إلى أن حزب المحافظين، الذى يرأسه أكمل قرطام، النائب البرلمانى، انضم إلى الائتلاف خلال الساعات الماضية، مضيفا أن لقاء جمع بين قرطام وسيف اليزل اتفقا خلاله ترشح الأول لمنصب وكيل المجلس. وفى السياق، أكد أمين التنظيم بحزب المحافظين، بشرى شلش، لـ«الشروق» على أن حزبه مكون أساسى فى ائتلاف «دعم الدولة».