فرنسا تغلق 9 مساجد بدعوى التطرف وعدم الامتثال لمعايير السلامة

آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 10:16 ص بتوقيت القاهرة

هايدي صبري:

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الجمعة، قبل بدء المناقشة البرلمانية الأخيرة بشأن مشروع قانون "تعزيز احترام المباديء الجمهورية"، إغلاق 9 مساجد وغرف الصلاة في فرنسا، بينها 8 مساجد لأسباب إدارية، وخمسة لعدم امتثالها لمعايير السلامة.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أنه "لا يزال مكافحةالإسلام السياسي المتطرف في فرنسا، يمثل أولوية الحكومة"، موضحة أنه" تم إغلاق تسع غرف صلاة ومساجد في الأسابيع الأخيرة في فرنسا".

وكتب دارمانان على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من بين 18 مكانًا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناءً على طلبي، أمكن إغلاق 9"، مضيفاً :"نقود عملاً حازماً ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".

وكان دارمانان قد أعلن في 2 ديسمبر الماضي عن "تحرك جماعي" ووضع 76 مسجداً تحت المراقبة في فرنسا.

وتقع المساجد في الأقاليم، "مونتماني" و"فال دو واز" و"جوسينفيل"، و"باي دو دوم" و" فيلنوف سان جورج"، و"دون سان دوني".

وأضاف الوزير في إحصائه مسجد "بانتين"، الذي أغلق في نوفمبر لمدة ستة أشهر، لا سيما لأنه نقل مقطع فيديو للمدرس الفرنسي صموئيل باتي قبل اغتياله، كما خضعت مساجد أخرى، في لونيل (هيرولت) ومرسيليا، "لإجراءات قانونية" و "تدقيقات ضريبية".

وأشار مصدر مقرب من الوزير الفرنسي إلي أنه تم إغلاق ثلاثة مساجد أخرى "لأسباب مختلفة"، على وجه الخصوص في مدينة "سافيرن" بإقليم "سين سان دوني"، حيث تم اتخاذ مرسوم إغلاق لغرفة صلاة "أعيد تشكيلها" بعد إغلاقها بالفعل قبل عام، تمامًا كما هو الحال في مدينة "بوبينجي" بالإقليم ذاته عن "غرفة صلاة غير معلنة".

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن السلطات الفرنسية أشارت أيضًا إلى حل جمعية إسلامية في منطقة "إلسو"في ستراسبورج بإقليم "با-رين"، وذلك بعد إجراء "34 فحصا" في الأسابيع الأخيرة في أماكن عبادة للمسلمين.

وقال دارمانان لصحيفة "لوفيجارو": "يمكننا على وجه الخصوص إرباك الأئمة الذين أدلوا بتصريحات تتعارض مع قيم الجمهورية، أو تمويل مشكوك فيه أو أخطاء في قنوات اليوتيوب".

كما كشف وزير الداخلية الفرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "طلب منه تقديم حل جديد للجمعيات الإسلامية"، مضيفاً أن"طلبات الحل التي من شأنها أن تستهدف عشرة هياكل أو ربما أكثر والتي يمكن أن تتدخل في الأسابيع المقبلة".

وسيتم تقديم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، والذي يسمى أيضًا قانون "مناهضة الانفصالية، إلى النواب اعتبارًا، من يوم الاثنين في لجنة خاصة في الجمعية الوطنية (البرلمان).