وزير قطاع الأعمال: انخفاض تركيز الخامات السبب الرئيسي لانهيار مصنع الحديد والصلب

آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 9:35 م بتوقيت القاهرة

أسماء الدسوقي

هشام توفيق: كان من الضروري إحلال مصنع الحديد والصلب منذ 20 عاما

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الحديد والصلب كانت تستحق الدعم من الكهرباء والغاز، مرجعًا السبب الرئيسي في انهيار المصنع إلى انخفاض تركيز المواد الخام.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن الشركة كانت تستخدم ضعف الكمية التي تستخدمها مصانع العالم من فحم الكوك والغاز، متابعًا: «مهما قللت سعر الكهرباء والطاقة للمصنع كان سيغلق».

وأوضح أن مصنع الحديد والصلب هو الوحيد في مصر الذي يعمل من المواد الخام، مضيفًا: «خامة ضعيفة وبعيدة عن المصنع».

وأكد أن المصنع كان سيخسر بعيدًا عن عمليات الصيانة وغيرها، إذ يعمل بتكنولوجيا قديمة منذ الستينيات، منوهًا بأنه كان من الضروري إحلال المصنع منذ 20 عامًا.

وكان القرار الصادر من أيام بتصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان، قد أثار حيرة بين الناس واعتراضًا بين المعلقين والأحزاب المستقلة وجانب من الرأى العام.

وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانا للرد على الانتقادات التي طالت قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في البيان أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.