قال عبد الفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية إن وزارة التنمية المحلية ومسؤولى الأحياء تغولوا على اختصاصات وزارة السياحة وشرطة السياحة وهدموا عددا من المطاعم المرخصة سياحيا دون وجه حق، لافتا إلى أن وزارة السياحة هى الجهة الوحيدة وفقا للقانون التى تمتلك الحق فى غلق المحال والمطاعم السياحية حال حدوث أى مخالفة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بغرفة المنشآت السياحية بحضور مسؤولى شرطة السياحة، واللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية الأسبق لشرطة السياحة ومستشار اتحاد الغرف السياحية، وعادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، والنائب أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة بمجلس الشعب وعدد من أصحاب المطاعم المضارة، أن إجراءات الغلق التى تمت خلال الأيام الماضية لبعض المطاعم السياحية بعد واقعة مقتل الشاب محمود بيومى بأحد الكافيهات يوم 5 فبراير الماضى تمثل تهديدا للاستثمار السياحى فى مصر حاليا، مشيرا إلى أن عدد المطاعم المرخصة سياحيا يبلغ نحو 1400 مطعم تدفع جميعها ضرائب القيمة المضافة وجميع الرسوم المقررة عليها للدولة، كما يعمل بها آلاف من العاملين.
وأضاف أن الإجراءات القانونية تحتم على رؤساء الأحياء إبلاغ وزارة السياحة بأى مخالفة للمنشأة لاتخاذ اللازم ولا يمكن لها غلق المطعم إلا بقرار من وزارة السياحة وشرطة السياحة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة.