قبل تطبيق القانون الجديد.. «المالية» تطالب بتدريب المحليات

آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2020 - 8:08 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

قال ممثل وزارة المالية، محمد نيازي، ‘نه من الضروري أن تكون عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر مؤهلة لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن، بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات.

وجاء ذلك في اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من الحكومة، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.

وأكد «نيازي» أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة في النهاية، وذلك بدلًا مما يتم الآن من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتي لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية.

ولفت إلي أن الموازنات المستقلة من شأنها أن يتم تطبيقها من خلال موازنة البرامج والأداء وفق الدستور الجديد، ومن ثم يتطلب الأمر كوادر قوية لتطبيق هذه الموازنات على أرض الواقع.

ولفت إلي أن الموارد في هذه الموازنات من شأنها أن ترحل بشكل سنوي وليس ردها للحكومة مرة أخرى، وبالتالي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة على مدار سنوات، مع ضرورة النظر لعمل صندوق تنمية تابع لوزارة التنمية المحلية من شأنها أن يساهم في دعم المحافظات الأقل موارد خاصة أن محافظات كثيرة في مصر بها موارد وأخرى لا، وبالتالي الصندوق يعمل على دعم هذه المحافظات، لذا يتحقق اللامركزية في التحرك نحو التنمية: "عناصر المحليات في حاجة للتدريب لتطبيق رؤي القانون الجديد".

واتفق معه ممثل وزارة التنمية المحلية، حمدي الجزار، مؤكدًا أن قلة الموارد تعوق الخطة الاستثمارية، وتعوق مواجهة الطوارئ وبالتالي لابد من مرونة في تصرف المحافظات بشأن مواردها.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك موارد مخصصة لوزارة التنمية المحلية بشكل واضح من أجل دعم المحافظات.

وأكد أن حدوث أي طارئ بأي محافظة لاتستطيع الوزارة التدخل ماليًا إلا بالرجوع للمالية والتخطيط، مقترحًا بأن تحصل هذه الرسوم من خلال القوانين التي لها صله بالمحلات مثل الإشغالات وغيرها.