وزير التموين لـ«الشروق»: الانتهاء من ميكنة المجمعات الاستهلاكية 30 يونيو المقبل

آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2020 - 9:00 م بتوقيت القاهرة

 إسلام جابر

المصيلحى: الاتفاق مع مجموعة من الاستشاريين لإعادة هيكلة قطاعات الزيوت والمطاحن والسكر.. وزيادة عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» ورفع الدعم التموينى لـ50 جنيها أبرز سبل الحماية

 

قال وزير التموين، على المصيلحى، إن الوزارة بصدد الانتهاء من ميكنة جميع فروع التجزئة التابعة لشركات النيل والأهرام والاسكندرية والعامة والمصرية، وأنه من المقرر أن تنتهى عملية الميكنة فى 30 يونيو المقبل، خاصة وأن الوزارة متعاقدة مع إحدى الشركات المتخصصة فى تقنيات الحاسوب، خلال فترة ما قبل توليه مسئولية الوزارة.
وأضاف المصيلحى، لـ«الشروق»، أن عملية الميكنة جاءت من خلال إنشاء أكبر نظام معلومات من حيث عدد المنافذ المجمعة داخل نظام واحد، والتى تصل إلى 1300 منفذ، إضافة إلى المخازن التابعة لتلك المنافذ، علاوة على مقار الشركات نفسها.
وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لها دور كبير فى توفير السلع، ما دفعنا لتطوير الشركة، ودراسة تطوير قطاعات الزيوت والمطاحن والسكر، وجلب مجموعة من الاستشاريين لوضع تصور كامل لإعادة هيكلة تلك القطاعات حتى تكون أكثر كفاءة.
وأوضح أن مهمة وزارة التموين فى توفير وإتاحة السلع ظهرت بوضوح، مع بدء تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ظل الأزمات الحادة التى شهدناها عام 2017 فيما يخص نقص سلع السكر والأرز والاحتياطى الاستراتيجى من القمح، ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بتوفير 1.8 مليار دولار لتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع.
وأشار إلى أن تنفيذ الاجراءات اللازمة للاصلاح الاقتصادى، صاحبها حزمة من القرارات والخدمات الاجتماعية لتوفير استقرار اجتماعى واقتصادى للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن جميع المواطنين يشاركون فى تحمل آثار الاصلاح الاقتصادى، إلا أن المواطنين الأكثر احتياجا تأثروا بشكل أكبر بطبيعة الحال، فكان لابد من حماية تلك الفئات للاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى.
وشدد أن القيادة السياسية كان لديها الشجاعة الكافية لاتخاذ القرارات اللازمة وبدء تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى، كما حرصت حكومتا الدكتور شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولى على تنفيذ خطوات الإصلاح، ما رفع معدل النمو من 4.2% خلال عام 2016 ــ 2017 ليصبح الآن 5.6%، إضافة إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو لـ6% خلال العام المقبل.
ونوه بأن التنمية التى حدثت فى جميع المجالات والمشروعات التى نفذتها الدولة، قللت نسبة البطالة من 11.9% إلى 7.8%، لافتا إلى أن وصول معدل التضخم فى وقت ما خلال الأعوام الماضية إلى 34%، كانت مشكلة كبيرة نواجهها، ومع العمل والجهد وصل معدل التضخم إلى 4%، وهو رقم لم نصل إليه منذ تواجدى بحقبة وزارة التموين عام 2005.
ولفت إلى أن ما يحدث بالدولة المصرية إصلاح اقتصادى حقيقى، من خلال تعديل فى السياسات المالية والنقدية، وما كان يحدث ذلك دون الاستقرار الأمنى وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال زيادة المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، إضافة إلى زيادة الدعم التموينية من 21 إلى 25 جنيها، ثم زيادته مرة أخرى إلى 50 جنيها للفرد.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بالوزارة، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت ما يقارب الـ60% من سلع البطاقات التموينية المدعمة، وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر فبراير الجارى، مؤكدا أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا كبيرا من السلع الأساسية، ويكفى احتياجات المواطنين لعدة شهور مقبلة.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الوزارة تسعى لطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليتخير منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقا لاحتياجات أسرته ووفقا لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة التموين الخاصة به.
وأكد أن الشركة القابضة تعمل بشكل متوازن للغاية داخل الأسواق، ويعد دورها اجتماعيا قبل أن يكون ربحيا، خاصة أنه يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وبجودة عالية، مشيرا إلى أن لجنة الشراء المركزى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بشكل مجمع لتكون أسعارها مخفضة.